قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي قرر فتح تحقيق بجرائم قتل 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة بغزة.
وأوضح المركز، أنه تلقى في نهاية الشهر الماضي خمسة ردود من النيابة العسكرية تؤكد فتح التحقيق، بعد شكاوى تقدم بها المركز بصفته ممثلًا قانونيًا عن ذوي الضحايا.
وطالب المركز المدعي الإسرائيلي بفتح تحقيقي جنائي في جرائم مقتل كل من الأطفال: وصال الشيخ خليل (15) عامًا، طلال مطر (16) عامًا، عز الدين السماك (14) عامًا، عبد الرحمن أبو مطر(18) عامًا، والمواطن مهند أبو طاحون (21) عامًا، على يد قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في إطار أحداث مسيرات العودة في قطاع غزة.
وأشار المركز إلى أنه قدم الشكاوى مدعمة بكافة الأدلة التي تثبت تورط جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين، الأمر الذي يدلل على الاستهتار الواضح لقوات الاحتلال بحياة المدنيين وعلى وجوب مساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
ولفت المركز إلى أنه بقبول هذه الشكاوى الخمسة، يصبح إجمالي عدد الشكاوى التي تقرر فتح تحقيقها بناءًا على ما قدم للمدعي العسكري، 14 شكوى، مشيرًا إلى أنه كان قدم 9 شكاوى سابقة.
وبين أنه تلقى ردود سلبية على 8 شكاوى أخرى، بعد أن رفض المدعي العام العسكري الإسرائيلي فتح تحقيق فيها بحجة عدم وجود شبهة جنائية معقولة بارتكاب جرائم، مشيرًا إلى أنه تقدم باعتراضات بخصوصها إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال.
وتأتي الشكاوى الخمسة المذكورة ضمن (184) شكوى جنائية تقدمت بها الوحدة القانونية في المركز إلى المدعي العسكري العام الاسرائيلي بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن هذه المساعي والجهود التي يبذلها تأتي في سياق عمله الدائم لتعزيز الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، ومواجهة سياسة الافلات من العقاب للمسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين.
وأكد المركز على مواصلته العمل على مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين على كافة الأصعدة بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الدولية التي تعمل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
