تنديد فلسطيني بقرار "بينت": عدوان جديد واستكمال لمجزرة "الحرم الإبراهيمي"

الإثنين 04 مايو 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنديد فلسطيني بقرار "بينت": عدوان جديد واستكمال لمجزرة "الحرم الإبراهيمي"



غزة / سما /

 نددت فصائل وشخصيات فلسطينية يوم الاثنين، بقرار وزير الجيش الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، بمصادرة أراضي قرب الحرام الإبراهيمي لبناء مستوطنة جديدة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراضي فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولاً الى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة الى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي الى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن قرار وزير جيش الاحتلال يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من خلال زياراته وأركان حكمه الاستفزازية للمدينة العتيقة، او عبر إطلاق وعود وقرارات بمصادرة أجزاء واسعة منها مثل سوق الحسبة والملعب البلدي وكامل المنطقة المحيطة بالحرم.

ورأت الوزارة أن الانحياز الأميركي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الذي عكسته ما تسمى صفقة القرن أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف، وهو ما يعتبر جزءا لا يتجزأ من دعوات الضم التي ينادي بها نتنياهو.

وأكدت، أن هذا القرار العنصري الاستعماري هو جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي، يتطلب من المجتمع الدولي سرعة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال بهدف ثنيها عن تنفيذ تلك المشاريع التهويدية، كما يفرض على الجنائية الدولية إنهاء حالة النقاش والجدل واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.

ومن جهتها اعتبرت حركة فتح على لسان عضو المجلس الثوري والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عنه، أن مصادرة إسرائيل لأراضي في محيط الحرم الابراهيمي وشق الطرق وتركيب مصعد للمستعمرين، داخل الحرم الابراهيمي الاسلامي الخالص هو استكمال لمجزرة الحرم الابراهيمي التي ارتكبها الارهابي جولدشتاين في العام ١٩٩٤ والتي راح ضحيتها المئات من شهداء وجرحى

وقال القواسمي إن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي الأبشع في التاريخ ، وهي بذلك تعتدي على الانسانية جمعاء  وعلى الموروث الثفافي للبشرية جمعاء، وهي تسعى لإقحام المساجد وأماكن العباده وجعلها بؤر للكراهية  والصراع بدل التسامح والمحبة،  وطالبت حركة فتح المؤسسات الدولية برفع صوتها أمام هذا العدوان الآثم.

ومن جهتها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين على لسان الناطق باسمها "أبو مجاهد"، أنّ "مصادقة وزير الارهاب "بينت" على مشروع استيطاني جديد للسيطرة على الحرم الابراهيمي في الخليل هو عدوان جديد على شعبنا وامتنا يجب مواجهته بتصعيد المقاومة والانتفاضة ضد العدو المجرم وقطعان المستوطنين",

وشدد "أبو مجاهد" انه يجب مواجهة هذا القرار العدواني بتصعيد المقاومة والانتفاضة ضد العدو المجرم وقطعان المستوطنين المغتصبين  .

واشار، إلى ان صفقة ترامب لن تمر وأحلام بينيت بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي درب من دروب الوهم لن تتحقق ابدا امام بسالة وبطولة أهلنا في الضفة الفلسطينية الثائرة .

ولفت، إلى أنّ الخطط والقرارات الإسرائيلية الاجرامية  بتوسيع مشاريع الاستيطان في الضفة ما كانت تأتي  الا عبر ضوء أخضر أمريكي ومباركة من قبل إدارة المجرم ترامب .

ونوه، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي المجرم  يقوم باستغلال انشغال العالم بجائحة كورونا لتمرير المشاريع الاستيطانية وهذا يتطلب وضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذا الإجرام الممنهج .

وتابع، أنّ شعبنا يريد وحدة حقيقية مبنية على أساس متين عنوانه صون الحقوق والثوابت وتفعيل كل أدوات المقاومة لوقف تمرير صفقة القرن وابطال مخطط العدو الغاصب في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية .

وطالب، بتنحية كل الخلافات والتحلي بالمسؤولية الوطنية لتوحيد كل الجهود الوطنية لإنقاذ مشروعنا الوطني وإسقاط مخططات العدو الصهيوني مؤكدا اننا امام مرحلة خطيرة وحساسة من عمر قضيتنا تحتاج من الجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية ووضع مصلحة شعبنا وقضيتنا فوق كل الاعتبارات .

وختم، أنّ هرولة المطبعين العرب مع العدو الغاصب ودعاة الاستسلام شجعت قادة اسرائيل المجرم الى اتخاذ مثل هذه القرارات الاجرامية داعيا الى وقف التطبيع مع العدو ومساندة الامة لشعبنا من الاجل التصدي لتزوير وتهويد وسرقة مقدسات الامة

من جهتها قالت حركة الأحرار، أن  المخططات الاستيطانية لن تُفلح في تغيير الواقع وهوية الأرض الفلسطينية، والمطلوب استراتيجية وطنية موحدة، تبدأ بتحلل السلطة من اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني لمواجهة خطر استمرار الاستيطان والتهويد.

وأكدت أن الاستيطان جريمة حرب وعدوان متواصل على شعبنا وأرضنا، ومصادقة وزير الجيش على المزيد من المخططات هي جُزء من سياسة صهيونية ثابتة بحاجة لتصعيد كل أشكال المواجهة، والاشتباك مع الاحتلال لرفع كلفته وإجباره على وقف الاستيطان الذي يمثل رأس الأولويات لدى حكوماته المتعاقبة، ومن جانب آخر استغلال قياداته للاستيطان لتبييض وتجميل صورتهم السوداء الإجرامية أمام المجتمع الصهيوني.

وحذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برام الله، من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادرة من  قبل حكومة الاحتلال على مشروع استيطاني في الخليل يتضمن الاستيلاء على أراض، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، في بيان للوزارة، يوم الإثنين، ان هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته وتحكمت به .

وطالب أبو الرب، المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بشكل خاص بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

بدوره، قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن مصادقة بينت على مصادرة أراضي فلسطينية جديدة بهدف إقامة مشروع استيطاني يتضمن اقامة مصعد للمستوطنين للدخول الى الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، يعتبر جريمة جديدة تسجل في سجلات دولة الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين.

وأكد عمر على أن هذه الخطوة تعتبر انتهاك للقانون الدولي ومخالفة للشرائع والقرارات الدولية وضرب بعرض الحائط لكل المواقف الدولية المنددة والرافضة لسياسة الاحتلال وخطواته الساعية لضم اراضي المستوطنات للسيادة الاسرائيلية .

ودعا عمر القيادة الفلسطينية لوضع استراتيجية بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة كل الخطوات والتحديات والانتهاكات الاسرائيلية الرامية الى تهويد ومصادرة أراضي الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.