أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظراً فوريّا للأسلحة الهجوميّة، بعد أقلّ من أسبوعين على أسوأ عمليّة إطلاق نار شهدتها كندا وأودت بحياة 22 شخصاً الشهر الفائت.
وقال ترودو في مؤتمره الصحافي اليومي "صُمّمت هذه الأسلحة لغرض واحد فقط، هو قتل أكبر عدد من الناس في أقصر فترة زمنيّة ممكنة".
وأشار إلى أنّ حكومته وافقت على مرسوم يحظّر بيع وشراء واستخدام ونقل واستيراد 1500 طراز من الأسلحة الهجوميّة العسكريّة.
وشدد على أنّ هذه الأسلحة "لا مكان لها في كندا".
يأتي هذا الإعلان بعد إقدام رجل مسلّح في 18 نيسان/أبريل على قتل 22 شخصا خلال إطلاق نار عشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفيّة في كندا، في أسوأ عمليّة من نوعها تشهدها البلاد منذ عقود. وشنت الشرطة حملة مطاردة استمرت 13 ساعة وانتهت بمقتل مطلق النار على يد الشرطة.
وقالت السلطات إن المهاجم -- عرف عنه باسم غابريال ورتمان يبلغ (51 عاما) ويعمل في صناعة أطقم الاسنان -- كان يرتدي زي الشرطة وتنقل بسيارة مشابهة لسيارات الشرطة واستخدم أسلحة عدة وصفت الشرطة واحداً منها على الأقلّ بأنّه سلاح هجومي، وقد تمّ الآن حظره.
وقال ترودو "بالنسبة إلى العديد من العائلات، بما في ذلك السكّان الأصليّون، تُعدّ الأسلحة الناريّة جزءًا من التقاليد التي انتقلت عبر الأجيال. وتستخدمها الغالبيّة العظمى من مالكي البنادق بأمان ومسؤوليّة ووفقًا للقانون، سواء كان ذلك من أجل العمل أو لإطلاق النار بإطار رياضيّ، أو بغية جمعها، أو للصيد".
وأضاف "لكنّكم لا تحتاجون إلى (رشاش) إيه آر-15 لصيد غزال".
وعمليّات إطلاق النار الجماعية في كندا أقلّ شيوعًا مقارنة بالولايات المتحدة، لكنّ ترودو قال إنّ "الحقيقة المفجعة" هي أنها تميل "إلى الحدوث أكثر من ذي قبل".
واعتبر ترودو أنّ "أحداثاً مثل المأساة التي حدثت مؤخّراً في نوفا سكوتيا، والاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك عام 2017 والمذبحة التي وقعت في مدرسة البوليتكنيك في مونتريال عام 1989، ما كان يجب أن تحصل".
في 29 كانون الثاني/يناير 2017 قام رجل معروف بتعاطفه مع اليمين القومي المتطرف بإطلاق النار على مصلّين في مسجد كيبيك ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر 1989 قتل شاب عمره 25 عاما بالرصاص 14 امرأة في معهد البوليتكنيك في مونتريال قبل أن ينتحر، في أحد أسوأ عمليات القتل الجماعية في تاريخ البلاد.
أدت تلك المأساة التي كانت غير مسبوقة آنذاك في كندا، إلى بدء التسجيل الإجباري للأسلحة في 1995. لكن تم إلغاء ذلك بالنسبة لبنادق الصيد في 2012 من جانب حكومة ستيفن هاربر المحافظة.
وجعل ترودو مسألة حظر الأسلحة الهجوميّة جزءًا من حملته الانتخابيّة التي أوصلته إلى السلطة في العام 2015. وكرّر تعهّده هذا أثناء حملته لانتخابات تشرين الأوّل/أكتوبر 2019 التي فاز فيها بولاية أخرى.
ويؤيد قرابة أربعة من كل خمسة كنديين حظرا على الأسلحة، بحسب استطلاع لمؤسسة أنغوس ريد نشر الجمعة.
غير أن انشقاقا حول المسألة بين المسؤولين المنتخبين في المناطق الريفية والمدن داخل الحزب الليبرالي الذي يتزعمه ترودو، دفعه إلى إرجاء تطبيق البرنامج حتى الآن.
وقال ترودو أنه سيكون هناك عفو مدته سنتين للأشخاص الذين يمتلكون حاليا أسلحة هجومية لحمايتهم من المسؤولية، مضيفا أن البرلمان سيصادق في النهاية على تشريع لدفع تعويض لقاء الأسلحة التي سيعيدونها -- علما بأن ناجين من عمليات إطلاق نار سابقة عبروا عن قلقهم لأن برنامج إعادة شراء الأسلحة قد لا يكون إلزاميا.
وتقول أوتاوا إن في كندا حاليا أكثر من مئة ألف بندقية يمكن أن يطالها الحظر الجديد.
ومن بين الأسلحة التي تم حظرها الآن رشاشات "روغر ميني-14" الذي استخدم في كارثة البوليتنكنيك، و"في زد 58" الذي استخدم في كيبيك و"إم-16" و"إيه آر-10" و"إيه آر-15".
والرشاشات الثلاث الأخيرة استخدمت في العقد الماضي في عمليات إطلاق النار المأسوية في ساندي هوك ولاس فيغاس وأورلاندو في الولايات المتحدة، وفي كرايستشيرس في نيوزيلندا.
