أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني برنامج "إسناد" الطارىء لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل الدعم والإسناد لأغراض رأس المال التشغيلي، بهدف تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها وتمكينها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها من خلال دفع أجورهم خلال فترة الطوارئ التي تعيشها فلسطين جراء جائحة الكورونا، وإسنادها خلال مرحلة التعافي بعد انتهاء الجائحة بعون الله.
ومن المتوّقع أن يستفيد من برنامج (إسناد)، الذي سيتم تطبيقه من خلال مؤسسات الإقراض الشريكة، أكثر من 2,500 مشروع/ منشآة في الضفة الغربية والقدس وغزة، على أن يساعد البرنامج لدى اكتمال تطبيقه في استدامة وخلق أكثر من 5000 وظيفة وذلك بناءً على معدلات الاقراض والاستفادة في برامج صندوق الاستثمار الحالية.
وأكد د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني أن المبادرات التي قامت بها الحكومة وتلك التي تعمل على إعدادها سلطة النقد لمواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا مقدّرة عالياً من قبل جميع الأطراف. مضيفاً "إن قرار مجلس إدارة صندوق الاستثمار بإطلاق برنامج "إسناد" يأتي في إطار تمكين مؤسسات الإقراض من القيام بدورها في تمويل المشاريع الصغيرة جداً، وبطريقة مكمّلة لجهود الحكومة ولبرنامج سلطة النقد، آملين بذلك من تقديم ما نستطيع لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة، وبما يتناسب مع طبيعة عمل الصندوق"
وشددّ د. مصطفى على ان النجاح في مواجهة التبعات الاقتصادية للجائحة يتطلّب التكامل ما بين جهود جميع الأطراف ذات العلاقة وهو ما يشكل العامل الأساس لمعالجة هذه التبعات الاقتصادية للجائحة.
وقال الدكتور محمد مصطفى، "لقد قمنا بهذه المبادرة نتيجةً لإدراكنا بأهمية هذه الشريحة للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني في ضوء الجائحة الصحية التي ألقت بظلالها على وطننا. وفي الوقت الذي تشكل فيه شريحة المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من اقتصادنا الفلسطيني فإنها تواجه مخاطر كبيرة تجعلها عرضةً لأن تكون من أكثر الشرائح تضرراً من جراء الجائحة وهو الأمر الذي وصل بهذه المشاريع والمنشآت إلى وضع أصبحت فيه بعضها غير قادرة على الاستمرار في عملها والإبقاء على عمالتها".
وأضاف د. مصطفى: "من هذا المنطلق، ومن منطلق التزام الصندوق كمؤسسة وطنية تعمل على المساهمة في البناء الاقتصادي من خلال برامجه ومشاريعه؛ يسعدنا ان نعلن اليوم عن إطلاق برنامج (إسناد) الطارئ لدعم هذه الشريحة الاقتصادية بحجم 25 مليون دولار.
ويهدف "إسناد" بالمقام الأول إلى تمكين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول إلى السيولة اللازمة التي تمكنها من ناحية من الاستمرار في مرحلة الطوارئ، ومن ناحيةٍ ثانية التحضير للعودة إلى مسار العمل في مرحلة التعافي ما بعد انتهاء الجائحة.
وسيشمل برنامج "إسناد" مكونين رئيسيين؛ سيكون المكون الأول عبارة عن برنامج إقراض بحجم يبلغ 15 مليون دولار.
وينقسم المكون الأول إلى مرحلتين، الأولى بحجم 5 ملايين دولار سيبدأ العمل على تنفيذها فوراً. وتستهدف هذه المرحلة إقراض المنشآت بقروض تصل إلى حدّ 20 ألف دولار لكل منشأة، بشروط ميسرة بما في ذلك الفائدة التنافسية سيبدأ تنفيذها فورياً من خلال قروض بمواصفات جديدة مقارنةً بآليات إقراض هذه الشريحة المعمول بها حالياً ومنها؛ إمكانية تخصيص القروض للنشاطات المدرّة للدخل، بما في ذلك رأس المال العامل (المصاريف التشغيلية)، وعملية دراسة ومصادقة مسرّعة لإقرار القروض، وفوائد معقولة وتنافسية، وتشمل هذه القروض كذلك على فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، على ان يتم تسديدها على فترة 24 شهراً بدون رسوم أو عمولات أو فوائد مخفية.
وبهذا؛ سيمكّن برنامج "إسناد" المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الاقتراض من الاقتراض لما مجموعه 3-4 أشهر من مصاريفها التشغيلية للتعويض عن نقص السيولة التي تواجه المشاريع والمحافظة على الوظائف الحالية وتسريع امكانية سير العمل عند رفع الحظر. كما تدخل ضمن الفئات المستهدفة النشاطات الانتاجية المدرة للدخل لمشاريع صغيره او متناهية الصغر في قطاعات أقل تأثرا بشكل مباشر من الازمة الحالية مثل الزراعة او الثورة الحيوانية.
وسيتمّ تنفيذ هذه المرحلة مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية التي سترّكز نشاطاتها في مدينة القدس، وشركة فيتاس فلسطين للإقراض والتي ستغطي كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
