أكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في بيان لها بمناسبة عيد العمال العالمي، أن إعمال الحق في الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية هو أساس تعزيز الصمود، وأن المطلوب هو إقرار قانون ضمان اجتماعي من قبل برلمان منتخب وعلى أساس وحدة وطنية فورية، لضمان حزمة الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
ودعت الجمعية إلى إلزام القطاع الخاص والبنوك والشركات والمؤسسات الكبيرة باقتطاع نسبة لا تقل عن 10% من أرباحها، بحيث لا يتم اقتطاعها من الضريبة لمواجهة نتائج جائحة كورونا، وفق استحقاق المسؤولية الاجتماعية.
وطالبت بإجراء انتخابات للنقابات بعيداً عن المحاصصة الفئوية وإعادة الاعتبار لصفتها التمثيلية لحقوق العاملات والعاملين، وضرورة زيادة تمثيل النساء في المراكز القيادية فيها بما لا يقل عن 40% كحد أدنى.
وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة وفق قرار بمرسوم فوري، وضرورة تجريم كل من يخالف هذا الحق وفق جزاء رادع.
وطالبت بتفعيل صندوق التشغيل وفق مرجعية وطنية تشارك بها المؤسسات الحقوقية ومندوبو العاملات والعمال في القطاع الرسمي وغير الرسمي.
كما دعت الجمعية في بيانها إلى تخاذ خطوات رادعة لمن لا يحترم حقوق العاملات والعاملين جراء الجائحة فيما يتعلق بالأجور والحق في العمل وفق قانون العمل الفلسطيني لعام 2000.
وركزت على ضرورة بلورة استراتيجية اقتصادية تحررية من الهيمنة والالحاق للاقتصاد الفلسطيني من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع شبكة ائتمان تحد من وحشية اقتصاد السوق الحر.
وأشارت إلى أن الأول من أيار هذا العام جاء وجائحة كوفيد 19 تعصف بأمن وسلامة الملايين من البشر، وتحصد الأرواح بطريقة غير مسبوقة، وتخلف انهياراً اقتصادياً في كافة دول العالم لتلقي بالملايين الى دوائر البطالة والفقر.
وقد كشفت الجائحة القناع وبوضوح شديد، عن الوجه الاستغلالي البشع للعولمة المستندة للنظم الرأسمالية وسياساتها الليبرالية الجديدة، التي عمّقت العنصرية والاستغلال والقرصنة للحق في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية عبر تدميرها الممنهج للبيئة واحتكارها السياسة والاقتصاد على الصعيد العالمي. كل ذلك عمق الفجوات الطبقية والاستعمار والعسكرة والعقوبات الاقتصادية، والعولمة وأدواتها كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي مست قدرة الشعوب على مواجهة الجائحة، وفرضت على حكوماتها المزيد من الشروط لإعادة الهيكلة لاقتصاد دول الجنوب الأمر الذي يعمق مديونية هذه الدول ويرفع معدلات الفقر ويعزز سياسات الافقار للشعوب وتحديدا للعمال وللفلاحين والطبقات الوسطى من الرجال والنساء.
وأكدت أن المضامين الكفاحية والتضامنية للأول من أيار، والتي جذرتها مسيرات النضال من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة للطبقة العاملة في كافة دول العالم عبر قرون، ستبقى منارة لكافة الأجيال لمواجهة زيف شعارات الامبريالية العالمية حول ادعائها "الناس أولاً" عندما صاغت أهداف التنمية المستدامة، وتنكرت لحق الأمن والحماية للناس في عقر دار هذه الدول، حيث زُج بهم للموت والمرض لهشاشة البنية الصحية.
وأضافت: إن الرسالة الأساسية في هذا اليوم هي بناء الوحدة والتضامن من أجل انتهاج طريق العدالة الاجتماعية، وهذا يتطلب بالضرورة النضال عالميا ضد الهيمنة الرأسمالية لتغيير ميزان العلاقات الدولية بإنهاء احتكار الإدارة الامريكية وحلفائها للسياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي وعلى حساب حرية وكرامة الشعوب.
وأضافت أنه ضمن هذا السياق العالمي تصعد دولة الاحتلال من إجراءاتها القمعية والتهويدية لفرض "صفقة القرن" الهادفة إلى تقويض حق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.
وقالت الجمعية: إن المشهد الذي بثته وسائل الإعلام المتعلق بإلقاء العمال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا يضيء بوضوح على عنجهية الاحتلال الذي استمر ومنذ خمسة عقود في استغلال العمال والعاملات من المناطق المحتلة دون مساءلة ومحاسبة من المجتمع الدولي. كما يأتي هذا في ظل استمرار الاحتلال العنصري الاستيطاني في اضعاف الاقتصاد الفلسطيني الهش أصلاً جراء تعميق الحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، ومن خلال التحكم بكافة المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية ونهبها، ومن خلال السياسات الضريبية.
