أكدت الأمينة العامة للجهاز الأوروربي للعمل الخارجي هيلغا ماريا شميد اليوم على وجوب إتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التدابير الصحية المطلوبة في السجون، وضمان الحفاظ على التباعد ومسافة مناسبة بين الأسرى، وإتخاذ خطوات للسماح للإتصال والتواصل بين الأسرى وعائلاتهم ومحاميهم بشكل شفاف وغير منحاز على الرغم من محاولات منع تفشي كوفيد 19، مذكّرة بالبيان الذي أطلقته مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليت في هذا الخصوص.
جاءت دعوة شميد في رد على رسالة وجهها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات أواخر شهر آذار الماضي لجميع دول العالم بما فيها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر وغيرها لإنقاذ حياة وصحة الأسرى، وإطلاق سراح كبار السن منهم والمرضى والأطفال والنساء في ظل تفشي كوفيد 19، وإتخاذ التدابير الوقائية من قبل سلطات الإحتلال داخل السجون.
وقالت شميد في معرض رسالتها: "إن الديمقراطية وحقوق الإنسان عنصران أساسيان في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي وفي حواره مع جميع شركائه، ونتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان من خلال إتصالاتنا بمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، على الأقل في هذه الأوقات التي يؤدي فيها تفشي COVID-l9 إلى اتخاذ قرارات صعبة".
وأشارت إلى تواصل الإتحاد الأوروبي مع العديد من الحكومات في المنطقة بشأن قضية الأسرى بما في ذلك من خلال المقررين الخاصين لحقوق الإنسان، ودعت الحكومات إلى وضع قضية الأسرى في خطط الأزمات الخاصة بهم من أجل حماية الأسرى وإحترام حقوقهم الأساسية.
وأكدت الأمينة العامة لعريقات في رسالتها أن الإتحاد الأوروبي يواصل كذلك إثارة قضية الأسرى مع إسرائيل بإستخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة وأضافت: إطمئن إلى أننا سنواصل إثارة مخاوفنا في إجتماعاتنا الرسمية مع السلطات الإسرائيلية وعبر إتصالاتنا غير الرسمية أيضاً".
