أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" حسبما أفاد المتحدث الخارجية أحمد حافظ.
وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، إن الوزير شُكري أكد خلال الاجتماع رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.
وأضاف أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على استمرار الجانب المصري في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
وحسب المتحدث ، شدد الوزير شكري على ضرورة العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يُمَكّن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقاً لولايتها الأممية.
وأشار شكري إلى الارتباط الوثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، وبين استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر، بما يسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المُشتركة الراهنة على شاكلة جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وكذا يحول دون دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة.