قدم المستشار القانوني أفيحاي ماندلبليت يوم الخميس موقفه امام محكمة العدل العليا بشان اتفاق الائتلاف بين الليكود والازرق والابيض وحول ان كان من الممكن تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وقال" أنه لا يوجد عائق قانوني من تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، ورغم ما وصفه بـ" الصعوبات القانونية".
كما أشار مندلبليت إلى "صعوبات كبيرة" تشوب بعض التسويات في بنود الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو وبيني غانتس، في 20 نيسان/ أبريل الجاري؛ مشددا على أنه بالرغم من ذلك "لا يوجد مبرر قانوني لإلغائه".
واعتبر مندلبليت أنه من المفضل التحقق من شرعية أو قانونية الاتفاق الائتلافي خلال مراحل تطبيقه، لافتًا إلى أن "القرار في هذه المسألة ليس سهلاً، رغم أننا نوجه مسألة غير مسبوقة تفرض علينا اتخاذ قرار بشأنها".
وكتب مندلبليت: "لا حاجة للاستفاضة حول الصعوبات الكبيرة الكامنة في اتخاذ قرار قضائي يقضي بمنع الشخص الذي يطالب غالبية أعضاء الكنيست بتفويضه بتشكيل الحكومة، من القيام بذلك".
وأضاف مندلبليت أن الجهاز القضائي مطالب بـ"البت في قضية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة في ظل حالة الطوارئ الوطنية غير المسبوقة، بسبب المشهد السياسي غير المسبوق الذي نشهده منذ حوالي عام وخمسة أشهر، وبعد ثلاث انتخابات للكنيست؛ وبسبب حالة الطوارئ الوطنية في التعامل مع وباء كورونا، والصعوبات التي تنطوي عليها".
وتابع أنه "على الرغم من الصعوبات الكبيرة، لا تتوفر علة لتدخل قضائي يمنع معظم أعضاء الكنيست من الشروع في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نتنياهو".
وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستبحث يوما الأحد المقبل، التماسات تطالب بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد. كما ستبحث المحكمة العليا، الإثنين المقبل، الالتماسات المقدمة ضد اتفاق تشكيل الحكومة بين نتنياهو وغانتس.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو المقبل، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
