من المتوقع أن تعلن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية قريباً توفر صلاحيات للمحكمة ببحث القضايا المتعلقة بالأراضي المحتلة، الأمر الذي يمكن من إجراء تحقيقات بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل فيها.
وذكرت القناة العبرية السابعة لسان حال المتدينين القوميين في إسرائيل أن قرار المدعية العامة مرهون بالتقارير المقدمة للمحكمة، التي يأتي معظمها -على حد زعم القناة- من منظمات داعمة لـ"الإرهاب".
وقررت إسرائيل الرسمية مقاطعة المحكمة الدولية لكنها تمارس ضغوطاً على الدول الأعضاء فيها، مثل ألمانيا لتقديم مواقف مناهضة، وقدمت هذه الدول رأياً يقول إنه لا تتوفر صلاحيات للمحكمة لبحث الجرائم الإسرائيلية.
وقدم مركز الأبحاث الإسرائيلي "مسبار" بإدارة ايتي راوبين وثلاث منظمات أخرى رأياً للمحكمة الدولية ينص على عدم توفر صلاحيات للمحكمة، وذلك تحت ذريعة "تبحث المحكمة الصراعات بين الدول ولا توجد دولة فلسطينية، كما أن المحكمة أقيمت من أجل بحث قضايا محددة متعلقة بأفراد ارتكبوا جرائم حرب والشكاوى المقدمة ضد إسرائيل (بناء المستوطنات) و(قتلها عدداً كبيراً من سكان غزة)، وحتى إذا كانت هذه جرائم حرب فإن المحكمة لم تشكل لبحث هذه القضايا".
ويتخوف راوبن مما يصفه باستغلال المحكمة الدولية لمهاجمة إسرائيل مثلما جرى في الأمم المتحدة.
