أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألغى حزمة التعديلات الاخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير المحافظين، بالاضافة الى قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير.
وقال اشتية في تصريح له، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير".
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان والعديد من المؤسسات الحقوقية قد طالبت في وقت سابق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارات بقانون، والتي تتعلق بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، والحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى تعديل قانون التقاعد العام، معربة عن موقفها الرافض لهذه القرارات.
