كتب الوزير السابق شوقي العيسة على صفحته فيس بوك معلقا على قانون التقاعد والمكافات الذي جرى تمريره ووافق عليه الرئيس عباس يضمن من خلاله زيادة رواتب الدرجات العليا في السلطة لا سيما في هذا الظرف الطاريء حيث تنتشر جائحة كورونا وتقول الحكومة أنها تعاني أزمة مالية .
العيسة قال إن ذلك سيكلف خزينة السلطة ٢٥ مليون شيكل ستذهب إلى جيوب المتنفذين الذين استغلوا الظرف ومرروا القانون.
وهذا نص ما كتبه العيسة::
"موضوع تعديل قانون مكافآت ورواتب اعضاء التشريعي والحكومة وكذلك قانون التقاعد العام ليس جديدا وطُرح ونوقش اكثر من مرة ودائما كان هدف من طرحوا ذلك هو منح من هم بدرجة وزير (وليسوا وزراء في الحكومة) ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها (كبار الموظفين) حقوق مالية تختلف عن باقي موظفي السلطة، وفي كل مرة رفضت الحكومات المتعاقبة هذا التعديل. التعديل لا يغير شيئا على الحقوق المالية لوزراء الحكومة ولاعضاء التشريعي، هو يضيف حقوق مالية للاخرين المذكورين.
ما حصل حسب اعتقادي ان مجموعة من المتنفذين المستفيدين استغلوا الوقت الحالي ومرروا التعديل كما قرأنا واعتقد دون علم الحكومة.
اضافة للعيب الاخلاقي في هذا التعديل الان، هو ايضا معيب قانونا، حيث ان القانون الاساسي لا يعطي للرئيس الحق في التشريع في غياب المجلس التشريعي، الا في حالات الضرورة القصوى غير القابلة للتأجيل، وهذا في الاحوال العادية فما بالك في اثناء حالة الطواريء ومرور البلاد باجتياح وباء وعجز مالي كبير.
وحسب بعض المختصين هذا التعديل سيكلف خزينة السلطة اكثر من ٢٥ مليون شيكل تذهب لجيوب هؤلاء الافراد".
