قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، النظر بالتماسات مقدمة ضد تشكيل الحكومة من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، يومي الأحد والإثنين المقبلين، بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضيا.
وأعلنت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت، أن هيئة القضاة الموسعة ستنظر يوم الأحد المقبل بالالتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الإثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب "كاحول لافان".
وهيئة القضاة الذين سيشاركون في الجلسة مكونة من: حيوت، ونائب الرئيسة حنان ميلتسر، والقاضي نيل هندل، والقاضي عوزي فوغلمان، والقاضي يتسحاك عَميت، والقاضي نعوم سولبرغ، والقاضية دافنا باراك إيريز، والقاضي مِني مازوز، والقاضية عَنات بارون، والقاضي جورج قرا وقاضي دافيد مينتس.
ومن المرجح أن تنقل مجريات جلستي الاستماع في بث حي ومباشر.
وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، "حرس الديمقراطية"، "جمعية عقد جديد"، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
وفي تعليقها على قرار المحكمة، قالت هولتس – ليخنر: "أنا سعيدة للغاية لأن الالتماس الذي قدمناه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كونه معنيًا بقضية مهمة وأساسية لدولة إسرائيل، وكانت المحكمة قد أقرت بأن موضوع الالتماسات يقع في صميم القيم الأساسية للنظام الديمقراطي، ستبحث أمام هيئة موسعة من 11 قاضيًا على النحو الذي تم تحديده وبالسرعة التي تتطلبها المسألة الملحة".
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
ونظرا للتفاصيل الكثيرة التي يعالجها الاتفاق الائتلافي والتعديلات العديدة على قوانين الأساس والاحتمالات الكثيرة التي يعالجها، فإن إلغاء أي بند من قبل المحكمة قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية والذهاب إلى انتخابات جديدة.
ومن المتوقع أن تبث الجلسات على الهواء مباشرة. كما أن واجب الإثبات سيكون على الدولة، بحيث سينظر بالالتماسات على أنها مطالبة بإصدار أمر مشروط ضد الدولة.
في وقت سابق اليوم، استجاب القاضي عَميت لطلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ومدد المهلة الممنوحة له لتقديم موقفه القانوني حيال الالتماسات ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، لغاية الساعة 14:00 من يوم الخميس المقبل.
وكان مندلبليت قد امتنع في السابق عن تقديم رأيه القانوني حول مسألة تشكيل الحكومة من قبل متهم بمخالفات فساد، واعتبر أن المسألة لا تزال في طور النظرية؛ كما أن المحكمة العليا كانت قد ردت التماسين بهذا الخصوص، لنفس السبب.
وقدم نتنياهو للمحكمة العليا، صباح اليوم، ردا على الالتماسات، قال فيه إن "الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري. المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو. وقانون أساس: الحكومة وقانون الحكومة لا يمنحان المحكمة هذه الصلاحية".
كذلك قدم الليكود ردا على الالتماسات نفسها، اعتبر فيه أن "هذه المحكمة الموقرة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة – السلطة التنفيذية للدولة – وهدفها تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست". كذلك طالب "كاحول لافان" المحكمة برفض الالتماسات.
وحول الالتماس ضد الاتفاق الائتلافي، اعتبر الليكود أن "وفقًا للأحكام السابقة، فإن نطاق تدخل المحكمة في اتفاقيات الائتلاف محدودة ويقتصر على ظروف خاصة غير موجودة في القضية المعروضة علينا".
