تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار مزيد من التسهيلات في إطار تخفيف القيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ظل التباطؤ في وتيرة انتشار الفيروس في البلاد والانخفاض بمعدل الإصابة بـ"كوفيد 19" وحالات الوفاة الناجمة عنه، غير أن كل ذلك يتم على نحو تدريجي، وفقًا لعدد الإصابات.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، إلغاء القيد الذي يحد حركة المواطنين إلا في محيط 100 متر من موقع سكنهم، ومن المتوقع أن يدخل هذا الإجراء إلى حيّز التنفيذ بعد ما يسمى "يوم استقلال إسرائيل"، يوم الخميس المقبل.
يأتي ذلك بعد المصادقة المبدئية على مخطط وزارة التعليم الإسرائيلية حول بدء عودة المؤسسات التعليمية إلى العمل، بدءًا من يوم الخميس المقبل، على أن تقر الحكومة القرار بشكل نهائي في جلسة تعقد يوم الجمعة المقبل، بناء على تطور انتشار الوباء.
وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، قررت الحكومة السماح باستئناف عمل غرف النقاهة السياحية بدء من يوم الأحد الثالث من أيار/ مايو المقبل، ذلك بالإضافة إلى سماح عمل الفنادق، على أن تستقبل زبائنها في هذه المرحلة في الطابق الأرضي فقط.
وفي جلسة خاصة عقدت برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تمت المصادقة على استئناف عمل غرف النقاهة السياحية والفنادق على أن يتم تشغيل الطابق الأول فيها للسيطرة على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المتعلقة.
وستكون المصادقة النهائية على هذا القرار مشروطة بعدم تزايد مرضى كورونا، على أن يتم صياغة معايير لتشغيل قطاع السياحة خلال أزمة كورونا، بإشراف وزارة الصحة الإسرائيلية، في الأيام القليلة القادمة.
كما عقد نتنياهو اليوم مناقشات مع رؤساء لجان الأسواق، وأوعز للهيئات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارتي الصحة والاقتصاد، ومجلس الأمن القومي وممثلي لجان السوق، بصياغة مخطط لعودة الأسواق إلى نشاطها تدريجيًا، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وتعليمات وزارة الصحة.
وجاء في وثيقة أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، استندت إلى دراسة شملت عمليات محاكاة، أنه لا يُتوقع حدوث تفشي واسع للعدوى نتيجة افتتاح المجمعات التجارية المغلقة في منطقة تل أبيب؛ وتوقعت الدراسة أن تنطبق النتائج على المجمعات التجارية المغلقة في سائر المدن.
ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الوثيقة أعدت بطلب من وزارة الاقتصاد ومكتب رئيس الحكومة، ومن المقرر أن تُعرض خلال جلسة الحكومة المقبلة، لإقرار تسهيلات إضافية على عمل المرافق الاقتصادية من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من أيار/ مايو المقبل.
ويرجح أن تسمح السلطات الإسرائيلية بعودة عمل المجمعات التجارية المغلقة على ألا يشمل ذلك المطاعم والأماكن الترفيهية، إذ سيقتصر ذلك في البادية على المحلات التجارية المخصصة لبيع الألبسة والأدوات الكهربائية والإلكترونية.
