اجمع اقتصاديون على ضرورة عمل الكل الوطني بكل مكوناته من اجل تجاوز المرحلة الاقتصادية الراهنة، والتي اثرت على جميع مناحي وقطاعات الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وعبر الجميع في مداخلاتهم عن اهمية التكاتف والعمل بشكل جماعي، ما بين الحكومة، وسلطة النقد، والبنوك، ومؤسسات القطاع الخاص، ورجال الاعمال والتجار، لتحمل اعباء المرحلة الحالية في ظل تفشي وباء (الكورونا).
جاء ذلك خلال اجتماع دعا له رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عمر هاشم، بحضور اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس، ورئيس غرفة تجارة محافظة الخليل عبده ادريس، ورئيس غرفة تجارة بيت لحم سمير حزبون، ورئيس غرفة تجارة جنين عمار ابو بكر، وعضو غرفة تجارة قلقيلية كمال السبع، وممثلي كل من البنك العربي جمال الحوراني، وبنك فلسطين ناصر باكير، والبنك الإسلامي الفلسطيني ختام ابو عيطة، والبنك الاسلامي العربي نظام الزامل، وبنك القدس رفعت حميدان، وعدد من اعضاء الهيئة العامة، والامين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة.
وهدف الاجتماع الى مناقشة المشاكل التي تواجه اعضاء الهيئات العامة للغرف التجارية جراء اعلان حالة الطوارئ، وطرح وتقديم مقترحات وتوصيات لرفعها بشكل خاص الى سلطة النقد تستجيب للحالة غير المسبوقة التي فرضتها ازمة الكورونا على الاقتصاد الفلسطيني ومنشآته، خاصة على صعيد معالجة الوضع المصرفي والشيكات المرتجعة والقروض الممنوحة للزبائن.
وناقش الحضور بشكل مهني وعملي كافة الظروف الاستثنائية التي تعيشها فلسطين اقتصاديا على صعيد الانتاج والاستيراد والموظفين والعمال والخدمات المقدمة، وضرورة العمل على اتخاذ اجراءات وتدابير سريعة من اجل انقاذ المنشآت الاقتصادية.
واكد الحضور انه في ظل هذه الجائحة يجب التأكيد على اهمية حقوق مصدر الشيك والمستفيد منه للمحافظة على سلسلة العلاقة بين التجار، بما يدعم الاقتصاد الوطني والآثار السلبية لإرجاع الشيكات على التجارة والاسواق التي تؤدي الى عدم فقدان المصداقية بالتعامل بالشيكات، وضرورة دعم التجار المتضررين، ومساعدة التاجر من قبل البنوك المحلية في هذه الاوضاع ما امكن، واهمية التفاف البنوك حول التجار والمعتمدين في هذا الظروف السيئة بالذات من خلال تقديم تسهيلات مصرفية، وحماية التجار وعدم اضرار التجار بعضهم ببعض، واتخاذ الاجراءات المتعلقة بدوران عجلة الاقتصاد بالتشاور بين كافة الجهات المعنية، والدفاع عن التاجر الحقيقي والملتزم.
واختتم اللقاء بالتأكيد على اهمية مخرجاته، والتي تمثلت باستخلاص مجموعة من التوصيات والمقترحات التي سيتم تقديمها عبر اتحاد الغرف التجارية الى سلطة النقد والجهات المعنية.
