بدا محللون إسرائيليون كمن يشككون في احتمال أن تقدم حكومة إسرائيلية جديدة، مؤلفة من حزبي الليكود و"كاحول لافان"، ويرأس نصف ولايتها الأولى بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس نصف الولاية الثانية، على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وبضمنها المستوطنات وغور الأردن.
ورغم أن نتنياهو وغانتس وقعا على الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة كهذه، والذي يتطرق إلى مخطط الضم، إلا أن المراسلة السياسية لصحيفة "هآرتس"، نوعا لانداو، اعتبرت في مقال، اليوم الأحد، أن "غانتس أعطى، الأسبوع الماضي، الإشارة لبدء سلسلة حملات ضد الضم".
وأشارت لانداو إلى البند 28 في الاتفاق الائتلافي، الذي ينص على أن "رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل سيعملان بالتنسيق من أجل دفع اتفاقيات سلام مع جاراتنا"، وكذلك "بكل ما يتعلق بتصريح الرئيس ترامب" حول "صفقة القرن". وحسب البند 29 في الاتفاق، فإنه بدءا من تموز/يوليو المقبل، بإمكان نتنياهو أن يطرح "الموافقة التي سيتم التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن فرض السيادة في الكابينيت (الحكومة السياسية – الأمنية المصغرة) والحكومة و/أو الكنيست" وأنه يحظر على "كاحول لافان تأخير الاقتراح في لجان الكنيست.
وأضافت لانداو أن "صيغة قانون الضم يخضع لمصادقة نتنياهو، الأمر الذي يمنحه القوة لحسم ما إذا سيكون هناك ضما، وكيف سيتم، ويسمح له أيضا بإهمال الفكرة لاحقا. لكن من الناحية المبدئية، الحكومة المقبلة لن ترفض هذه الإمكانية بكل تأكيد".
ونص الاتفاق الائتلافي على الخطوط السياسية التالية: استعادة جثتي الجنديين والمواطنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة "كشرط مسبق لأي تسوية، مشروع وتهدئة تتعلق بقطاع غزة"؛ "وضع نظام جديد مقابل حماس، وإعادة الردع الإسرائيلي مقابل المنظمات الإرهابية"؛ "يعمل الجانبان (الليكود و"كاحول لافان") من أجل الحفاظ على اتفاقيتي السلام والمصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل".
ونقلت لانداو عن عضو الكنيست من حزب العمل، إيتسيك شمولي، الذي سيتولى حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، قوله إن "البند الأخير سيمنع ضما فعليا، لأن خطوة كهذه في غور الأردن ستخرق الاتفاق مع الأردن".
واعتبرت لانداو، أن الإعلان عن "صفقة القرن" أحدث بلبلة معينة، لأنه رغم أن الصفقة شرعنت ضم جميع المستوطنات ومناطق أخرى، "لكن الرئيس الأميركي أوضح أن إسرائيل ستطالب في موازاة ذلك بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين والحفاظ لدولتهم المستقبلية على المنطقة المتبقية. كما أن صهر ترامب، جاريد كوشنير، قلل من حماسة المستوطنين حيال الضم في عدة مقابلات هدفها تهدئة العالم العربي".
وتابعت لانداو أنه في أعقاب الإعلان عن توقيع الاتفاق الائتلافي، وصل يوم الخميس الماضي، "طوفان من التنديدات الشديدة أكثر من سابقاتها، من وزير خرجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب برويل، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيرلندا ودول أخرى في أوروبا التي عبرت عن موقف واضح ضد الضم، وسفير فرنسا في الأمم المتحدة ألمح إلى عواقب على العلاقات مع إسرائيل، بتصريحه أن ’خطوة كهذه لن تمر بهدوء’". وحسب لانداو، فإن غانتس نفسه نثر رسائل، بموجبها أنه "فهم أن الولايات المتحدة لن تسمح بضم".
ضم "غوش عتصيون"
وكتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت، ناحوم برنياع، أن "نتنياهو تعهد قبل الانتخابات بالضم. وكاحول لافان انجروا وراءه. عمليا، هم يعارضون. وهم يعارضون بالأساس ضم غور الأردن، بسبب تهديد ملك الأردن بإلغاء اتفاقية السلام".
وحسب برتياع، فإنه "خلال المفاوضات الائتلافية، قال نتنياهو لغانتس وغابي أشكنازي إنه لديه أغلبية (مؤيدة للضم) بدون كاحول لافان. وأن ليبرمان وحزبه ويعالون سؤيدون الضم خلال النقاش في الكنيست. وقد ترددا وقررا أن تأثيرهما سيكون من داخل الحكومة. وتم شمل الضم في الاتفاق".
واعتبر برنياع أنه "عندما يجلسان في الحكومة، سيُحضر غانتس، كوزير للأمن، تحفظات الجيش الإسرائيلي من عواقب القرار على الاتفاق مع الأردن. وسيشرح أشكنازي، كوزير للخارجية، الأضرار في أوروبا وآسيا. كذلك فإنه في البيت البيت قلقون من رد فعل الملك الأردني".
وأضاف برنياع أن "نتنياهو سيكتفي في نهاية الأمر بفرض القانون على غوش عتصيون (أي الكتلة الاستيطانية في منطقة بيت لحم). فلو كان الضم أمنيته، لقرر بشأن ذلك في حكوماته السابقة. فهو لم يُخلِ حتى الخان الأحمر".
وتابع برنياع أن رئيس شاس "أرييه درعي أقنع غانتس بأنه سيكون حليفا معتدلا له حول طاولة الحكومة. وأشار درعي إلى عمله إلى جانب (رئيس الحكومة الأسبق يتسحاق) رابين في التسعينيات. ويوجد انسجام بينه وبين أشكنازي. فهما يعرفان بعضهما منذ فترة طويلة. ودرعي كان الوحيد بين شركاء نتنياهو في كتلة اليمين الذي أيد علنا تشكيل حكومة وحدة".
