دعت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، إدارات الجامعات الفلسطينية على اختلاف مسمياتها بضرورة تقديم جملة من التسهيلات للطلبة، وفي مقدمتها البحث الجدي في إمكانية تأجيل دفع الأقساط الجامعية، سيما للطلبة المصنفين على أنهم الأشد فقراً، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية، سيما في ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" العالمي والمستجد، والذي ألق بظلاله المباشرة على الحالة الاقتصادية في البلاد، إذ فقدت الآلاف من الأسر الفلسطينية العاملة بنظام المياومة مصادر رزقها، والذي بكل تأكيد نجم عنه عدم قدرة الطلبة وأولياء أمورهم عن دفع الرسوم الجامعية. بالإضافة لتأثيرات الاحتلال والحصار على مجمل حالة حقوق الفلسطينيين.
ومن جانبها استنكرت الحملة الوطنية قرار "جامعة الأزهر" بغزة، والقاضي بإلغاء التسجيل المبكر لألاف الطلبة الغير مسددين لأقساطهم الجامعية، وأوضحت الحملة الوطنية، أنه بموجب القرار لن يتمكن الطلبة من تقديم امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني والالتحاق بمسيرتهم التعليمية.
وطالبت الحملة إدارات الجامعات بالوقوف عند مسئولياتها المجتمعية تجاه طلبتها، بإلغاء قرار وقف التسجيل المبكر والسماح للفقراء وغير القادرين على تسديد الرسوم دخول الاختبارات، وممارسة حقهم في التعلم.
وبدوره أكد المتحدث باسم الحملة "رامي محسن"، بأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها شعبنا في ظل هذه اللحظة الراهنة، التي تتكاثف فيها الجهود الشعبية والرسمية في سياق مكافحة فيروس "كورونا"، فإن الأجدر بكل مؤسساتنا الوطنية بما فيها التعليمية، اتخاذ مواقف تضامنية تسجل لها دعماً لحق الطلبة بالتعليم في ظل الأوقات العصيبة، بحيث ألا يبقى العامل المادي والاقتصادي عائقاً أمام حصول المواطنين على جملة حقوقهم الأساسية بما في ذلك التعليم الجامعي.
وفي هذا السياق؛ فإن الحملة الوطنية إذ تعيد تأكيد موقفها من تفهم الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعة وعموم الجامعات الفلسطينية، وفي المقابل تجدد رفضها القاطع لحرمان الطلبة الفقراء من حقهم في استكمال تعليمهم الجامعي سيما في ظل الأوقات الراهنة التي لا تخف على أحد، داعية إدارات الجامعات لفتح حوار جدي وبناء مع كل أطراف العلاقة للبحث عن حلول أكثر منطقية وعقلانية لأزمتها.
وتعهدت الحملة الوطنية بمواصلة نضالها المطلبي من أجل الدفاع عن حق الطلبة باستكمال تعليمهم الجامعي، بما في ذلك الضغط لإقرار صندوق وطني لدعم الطالب الجامعي، سيما في ظل هذا الواقع المأساوي، وغياب السياسات الحكومية الداعمة لحقوق الطلبة الجامعيين.
