توقع نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور إيتمار غروتو، اليوم الخميس، أنه يوجد احتمال كبير لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وحذر من الخروج الكامل من تعطيل المرافق الاقتصادية والمؤسسات التعليمية في الوقت الحالي.
في غضون ذلك نشرت وزارة الصحة الاسرائيلية الخميس بيانات انتشار فيروس كورونا في إسرائيل بحسب التجمعات السكنية. في المقام الأول ، لا تزال مدن القدس وبني براك تتصدر ، مع وجود 2،341 حالة تم التحقق منها في القدس وفي بني براك هناك 1،753 مريضًا .
وقالت ان المركز الثالث من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس هي مدينة تل أبيب ، حيث تم الكشف عن 202 حالة ، وتم تشخيص 320 مريضا في منطقة بيت شيمش وتم تشخيص 243 حالة. ولا تزال بلدة دير الأسد الاعلى من بين المدن العربية ، حيث هناك حاليًا 129 مصاب بالفيروس.
وقال غروتو لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الاحتمال الأكبر هو أنه ستكون هناك موجة ثانية، وستكون أكبر من الموجة الأولى، وعلينا أن نطور أدوات كي نوقف هذه الموجة في الوقت المناسب". وأشار إلى أنه "لدينا بضع عشرات الذين جرى فحصهم وينبغي فحصهم ثانية. وقد رصدنا الخلل فورا".
وأضاف غروتو "أننا نعتقد أن التسهيلات التي تم الإعلان عنها تناسبية وتسمح بسيطرة على الوضع، لكن جزءا من الأدوات التي سمحت لنا بذلك هي الإغلاقات. وآمل أن نتمكن من استخدامها بشكل موضعي فقط، لكن ثمة إمكانية بكل تأكيد أن يكون هناك انتشارا آخر وموجة ثانية. يوجد احتمال لحدوث ذلك".
وفيما يتعلق بخروج كامل من تعطيل المرافق الاقتصادية، اعتبر غروتو أنه "إذا أعدنا كل شيء الآن إلى الوضع الاعتيادي، فإنه الأمور قد تصل إلى آلاف الخاضعين للتنفس الاصطناعي أيضا. وبإمكاني القول بشكل قاطع أن فتحا كاملا للمرافق الاقتصادية، بعد أسبوعين، هو أمر ليس مقبولا علينا".
وفيما يتعلق بجهاز التعليم، قال غروتو "أعتقد أنه بالإمكان إعادة جهاز التعليم بشكل معين، لكنني أعتقد أنه ينبغي التفكير في ذلك بطريقة مختلفة، ففتح جهاز التعليم بالكامل سيكلف خسائر بشرية. وبإمكانه أن يسبب، في ظروف معينة، لموجة ستكون أصغر، إذا نجحنا بإيقافها بواسطة أدواتنا، لكن وفقا للنماذج التي بحوزتنا، فإن فتحا كهذا سيؤدي لارتفاع في عدد المرضى. وفي نهاية الأمر، يجب أن يكون هذا الأمر من خلال قرار تتخذه الدولة".
وأردف أنه "ينبغي أن نكون طوال الوقت مع اصبع على النبض والنظر إلى وضع الاقتصاد ووضع انتشار المرض، وعلى صناع القرار إجراء التوازن وأعتقد أنه في النهاية ينبغي إيجاد التوازن، ولدينا مؤشرات مفصلة ونحن نستعرضها في الهيئات ذات العلاقة".
