بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات حول جائحة كورونا، والعلاقات الثنائية، وخطورة سياسة الضم الإسرائيلية وفرص تفعيل عملية السلام المتعثرة.
وأكد الوزير الفرنسي، تفهمه للإجراءات الفلسطينية التي اتخذت في مواجهة جائحة كورونا. وقدم التهنئة للحكومة الفلسطينية على سرعة تعاطيها مع تهديدات فيروس كورونا واتخاذها إجراءات وقائية سريعة ما قلل من أعداد المصابين والوفيات.
بدوره، شكر المالكي نظيره الفرنسي على هذا الاهتمام، وعبر له عن تضامن دولة فلسطين قيادةً وشعباً مع فرنسا في مواجهة هذه الجائحة، وفي كيفية التعاطي معها.
وقدم للوزير الفرنسي شرحاً حول الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين في مواجهة الفيروس، وأوضح له العقبات التي تواجهها فلسطين في هذا المضمار، تحديداً فيما يتعلق بالوضع الوبائي في القدس المحتلة، ومنع دولة الاحتلال لدولة فلسطين من القيام بواجباتها، والإهمال المتعمد لأوضاع المقدسيين، إضافة للقلق البالغ حيال أوضاع أسرانا في السجون الإسرائيلية، وللتصرف غير المسؤول الذي تقوم به دولة الاحتلال حيال عمالنا، وخاصة المصابين منهم.
كما عرج المالكي على الوضع المالي وصعوبته واستمرار اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة، وعدم قدرة الحكومة على توفير رواتب القطاع العام، علاوة على الوفاء بالتزاماتها أمام بقية المسؤوليات المطلوبة منها. كما أشار الى استمرار احتياجاتنا من مسحات ومعدات الفحص وأجهزة التنفس وغيرها، إضافة الى الدعم المالي المطلوب لتغطية احتياجات الطوارئ في فلسطين.
أما بخصوص قرار الضم الذي أعلنه الاتفاق الحكومي الإسرائيلي الجديد، وخطورته على الأوضاع ليس فقط في فلسطين وإنما على المنطقة، وطبيعة ردود الفعل المتوقعة من الجانب الفلسطيني، طالب المالكي نظيره الفرنسي بسرعة تصدير موقف واضح وقوي من فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك من مجلس الأمن أمام مثل هذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي ولكافة القرارات الأممية، والتي تنسف بشكل كامل أية فرصة للعودة للعملية السياسية.
بدوره، أكد لودريان تفهمه للموقف الفلسطيني، وأن وزارته ستصدر بيانا قويا حيال هذا الموضوع، وستعمل على متابعته مع كافة الأطراف.
وأشار إلى أن موقف فرنسا لم ولن يتغير. وأكد ضرورة العمل بشكل سريع لمنع حدوث ذلك، خاصة لتجنيد جهود إعادة إحياء الحوار والتفاوض على أساس المبادئ الرئيسية، من أجل إعادة العمل المتعدد الأطراف وإعادة احياء المفاوضات.
وثمن موقف الرئيس محمود عباس ورؤيته من عملية السلام كما أعلنها في خطابه الأخير امام مجلس الامن بداية هذا العام، وضرورة بلورتها في إطار خطة فلسطينية متكاملة تكون أساسا لأي عملية تفاوض مستقبلية. كما أعلن الوزير الفرنسي أن الوكالة الفرنسية للتنمية وعبر التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية ستقدم مساعدات طارئة بقيمة 3 مليون يورو لشراء معدات واحتياجات طبية.
وأكد زيادة الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تعمل وتقدم الدعم للشعب الفلسطيني، والاستمرار في تقديم المساعدة في مجال الموازنة، حيث أعطيت التعليمات لدفع حصتها المخصصة لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية على أن يدفع هذا المبلغ بالسرعة الممكنة كجزء من المساعدة الطارئة.
