دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى الرد العاجل ودون تردد على الاتفاق الذي تم بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بشأن تشكيل الحكومة الاسرائيلية القادمة وما ورد فيه من تفاهم على البدء بإجراءات فرض السيادة الفلسطينية على أراض في الضفة الغربية المحتلة بدءا من الأول من تموز القادم، وذلك بالانتقال الى تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي انعقدت نهاية نيسان مطلع أيار 1967 وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دوراته المتعاقبة بخطوات مدروسة على قاعدة التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وبناء العلاقة معها على هذا الأساس والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني كخيار وطني رئيسي للتخلص من الاحتلال.
وأضاف بأن التوقيت الذي اختاره نتنياهو في اتفاقه مع غانتس لفرض سيادة دولة الاحتلال على المستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت لم يكن مصادفة بقدر ما هو مرتبط بتقديرات متفق عليها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة وأهمية انجاز طاقم العمل المشترك الاسرائيلي – الأميركي للخرائط التي تسمح لإسرائيل بمباشرة عمليات الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على المناطق التي تحددها هذه الخرائط كمناطق يدري ضمها لدولة الاحتلال في سياق مواصلة تنفيذ صفقة القرن الصهيو– أميركية .
وتابع بأن المصلحة المشتركة أصبحت واضحة بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحلفائه في معسكر اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل، فنتنياهو في أمس الحاجة لطي ملفات فساده وتجديد ولايته السياسية في اسرائيل في الوقت الذي يدرك فيه دونالد ترامب أكثر من أي وقت مضى أن عليه استعادة رصيده بعد خسائره في معركة مواجهة كورونا على أبواب الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وحذر تيسير خالد من العواقب الوخيمة المترتبة على هذا الاتفاق بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس ، وخاصة في ضوء انشغال العالم بالحرب على فيروس كورونا ومن تكرار تجربة الصمت الدولي على الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية ضد الشعب الفلسطيني بعد الحرب العالمية الثانية والتي سبقت وصاحبت قيام دولة اسرائيل بحجة الانشغال بجرائم الوحش النازي ودعا على أساس ذلك الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القومية بما في ذلك قطع علاقاتها العلنية والسرية مع دولة الاحتلال ووقف كل اشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب المحتل والى التحرك العاجل في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها جميعا الى تحمل مسؤولياتها في لجم سياسة العدوان والتوسع والضم الاسرائيلية تحت طائلة العقوبات الدولية، كما دعا دول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012.
