أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات، اليوم، أن أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي فحسب، ولكن من شأنه أن يهدد السلام والأمن والإستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً.
جاء تصريح عريقات تعقيباً على توقيع اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وقال: "سيكون أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة خياران، إما فتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، والالتزام بواجباتها واستحقاقاتها بموجب القانون الدولي، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان الاستعماري غير القانوني، وغيرها من انتهاكات واجباتها والقانون الدولي".
وأشار عريقات إلى رفض حكومة الاحتلال تنفيذ التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي حتى في ظل خطر وتهديد انتشار فيروس كورونا.
وأضاف: "إن تنفيذ الضم جزئياً، وبشكلٍ كامل، يعنى تدمير إسرائيل أي احتمالات للسلام من خلال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، وقامت كذلك بترسيخ سياسات التمييز والتحريض والعنصرية ضد مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل".
وأوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية واضحة بشأن رؤية السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وأردف: "نتوقع الدعم من المجتمع الدولي لتسهيل عملية سلام هادفة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق معايير السلام المتفق عليها دولياً، بما فيها رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، وتجسيد سيادة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية".
