طالبت منظمات حقوقية، اليوم الأحد، اسرائيل، بنشر خطته الخاصة بـ"منع تقشّي فيروس كورونا المستجد"، في قطاع غزة.
وأصدرت 3 منظمات حقوقية بيانً مشتركًا نشره مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز عدالة (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، وجمعية "جيشاه ـ مسلك" الإسرائيلية".
وقال البيان: "سيطرة إسرائيل الواضحة على قطاع غزّة تفرض عليها التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيليّ، وتحمّلها مسؤوليّة الحفاظ على صحّة وسلامة 2 مليون فلسطينيّ في قطاع غزة".
وأوضح أن الاحتلال يفرض قيودا على حركة وتنقل البضائع والأفراد منذ 13 عاما، "تمس بجهاز الصحّة، وبالبنى التحتيّة لغزة، كما تصنف المعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة الطبيّة ضمن المواد التي تعرّفها إسرائيل بأنها مزدوجة الاستخدام وتمنع دخولها إلى القطاع".
وتابع البيان: "كما تفرض إسرائيل قيودا على دخول الأشخاص، وتمنع بموجبها حركة الطواقم الطبية من وإلى القطاع لاستكمال التدريبات الطبية".
ودعت المنظمات الحقوقية، "إسرائيل" إلى إلغاء كافة القيود التي تفرضها على حركة الطواقم الطبية، ودخول المعدات وقطع غيار الأجهزة من وإلى غزة.
وطالبت بـ" تمكين المواطنين ممن يحتاجون علاجا طبيّا جرّاء إصابتهم بكورونا من المرور لتلقي العلاج، وأن تزوّد جهاز الصحّة في غزّة بوسائل الوقاية، الأدوية، والمعدّات الطبيّة اللازمة لمواجهة الوباء".
يشار إلى أن النظام الصحي في قطاع غزة، يعاني منذ ما يزيد عن 13 عامًا من الحصار، من ضعف كبير جرّاء النقص في الأدوية والمعدات الطبية، ونفاد 44 بالمئة من الأدوية، و35 بالمئة من المستهلكات الطبية، و65 بالمئة من المواد المخبرية.
وسجلت الأراضي السلطة الفلسطينية حتى اليوم الأحد، 320 حالة مصابة بفيروس كورونا، بينهم 13 حالة في قطاع غزة.
