أثارت نتائج بعض الابحاث الطبية المخاوف من انتقال فيروس كورونا عبر براز المصابين، في وقت تتدفق مياه مجاري المستوطنات الاسرائيلية في الأودية المحيطة بالقرى الفلسطينية.
وفي ظل ارتفاع عدد المصابين في دولة الاحتلال وفي المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة، أصبح من الضروري اخذ هذه القضية كتهديد محتمل لانتشار الفيروس في الضفة الغربية.
وتعقيبا على ذلك، قالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة: "في ظل انتشار كورونا في المستوطنات وتدفق مجاريها في الاودية وقرب التجمعات السكنية، أصبح هناك مخاوف كبيرة من خطورة انتشار وتفشي الفيروس، خاصة أن الابحاث أثبتت أن براز المصابين بامكانه أن يكون سببا بنقل المرض".
وأضافت: المستوطنات والمناطق الصناعية الاسرائيلية لا تزال تلقي مجاريها في الاودية وهذا يتطلب حرصا وانتباها من المواطنين وتجنبها، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة تتابع هذا الموضوع من خلال لجانها المختلفة.
وأوضحت الاتيرة أن سلطة جودة البيئة أصدرت دليلا ارشاديا فيما يتعلق بالصحة العامة، تضمن ارشادات الحفاظ على الصحة العامة، والتعقيم ومراقبة سيارات النضح، وعدم استعمال مياه المجاري للري والزراعة، كما تم توزيعه على البلديات التي تدير محطات معالجة المياه، والمزارعين، واصحاب سيارات النضح .
بدوره، أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة ياسر بوزية، أن تصريف المستوطنات للمياه العادمة في الأودية يعد بحد ذاته مكرهة صحية ويهدد الصحة العامة، ويتفاقم ذلك نتيجة وجود معادن ثقيلة في مجاري المستوطنات الصناعية.
وأوضح أنه بعد الاطلاع على آخر ما تم نشره من منظمة الصحة العالمية عن كورونا، فهناك العديد من الدراسات التي بينت وجود الفيروس في براز الشخص المصاب، وبالتالي فان المجاري الصادرة عن المستوطنات تعتبر تهديدا للصحة العامة للمواطن الفلسطيني والمياه الجوفية وبيئته .
وأشار بوزية إلى أنه حتى اللحظة لم يتم البت من قبل منظمة الصحة العالمية من ثبات الفيروس في البيئة الخارجية اي خارج جسم الانسان ولا من قبل مركز التحكم والسيطرة الامريكي في الفترة الزمنية التي يقضيها الفيروس في البيئة الخارجية، وان الحديث عن يدور حول عدة ايام وبالتالي امكانية انتقاله للانسان تزداد .
وبين أن التوصيات العلمية تحتم معالجة النفايات الخطرة والتي قد تشكل تهديدا على صحة الانسان، سواء كانت كيميائية او بيولوجية كمرض كوفيد 19 مثلا، وبالتالي يجب معالجتها قبل التخلص منها حفاظا على البيئة ومصادر المياه وغيرها من الامور التي قد تؤثر سلبا على حياة الانسان.
من جهته، قال الخبير في المياه أيمن أبو ظاهر: "مشكلة المياه العادمة في فلسطين أنها من اكثر من مصدر، فجزء منها قادم وبكميات كبيرة من المستعمرات الاسرائيلية سواء من الاستخدام المنزلي او المناطق الصناعية، والجزء الآخر الذي ينتج عن المواطن الفلسطيني سواء في المدن أو الارياف، وفي الارياف لا يوجد في معظمها شبكات صرف صحي، لذلك يتم تصريفها من خلال الحفر الامتصاصية ومن ثم سحبها والتخلص منها بطريقة غير آمنة .
وأشار إلى أن الخطر اصبح في ظل الجائحة متوقعا في ظل وجود دراسات وتقارير تقول إن الفيروس ينتقل عبر البزاز، وهنا تبدأ التساؤلات والاستشعار بخطر انتقال الفيروس بأكثر من اتجاه، متسائلا عن الفترة الزمنية لصمود هذا الفيروس في المياه العادمة او الجارية او في الاراضية الزراعية التي من الممكن ان يصلها.
وتابع أبو ظاهر: "من هذا المنطق جاءت تعليمات الجهات الرسمية بمعالجة هذه القضية"، مشددا على أن هناك استغلال من المستعمرات في أزمة الجائحة وقامت بعض المستوطنات بضخ كميات كبيرة من المياه العادمة باتجاه الاراضي الفلسطينية كما حدث في مستوطنة عمنوئيل شرق وادي قانا، وهذا يشكل خطرا وبائيا سواء بوجود كورونا او عدمها فهي مسببة للامراض والاضرار بالبيئة.
وبين أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لهذه القضية، تمثلت في تشديد الرقابة على المصادر المائية والعاملين في آبار الضخ وتعقيم محيطها وارتداء الالبسة الواقية، مشيرا إلى أن سلطة جودة البيئة تسعى من خلال مجالس الخدمات والبلديات وبالذات في المناطق الريفية ضبط حالة الفوضى القائمة المتعلقة بالتخلص من المياه العادمة والتي للآن غير آمنة، عبر اختيار نقاط معينة قريبة من المدن او النقل باتجاه محطات معالجة قريبة وتخفيف حدة التلوث.
