أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، على مدار الاسبوع المنصرم، 11 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 12 منشأة صناعية وتجارية مخالفة بعضها يقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير مطابقة وأحرى تستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من اسرائيل.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الاجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 76 مخالفاً وإغلاق 67 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها على مدار الأسبوع المنصرم أكثر من 125 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 730 محال تجاري، حيث تم إخطار عدد من المحال التجاري لتصويب وضعها القانوني، إضافة إلى سحب 10 عينات من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية.
وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها نحو 16 اطنان عبارة عن سلع غذائية وكيماوية وبعض الأدوات المستعملة الإسرائيلية الممنوعة كما اتلفت نحو 38 طن مواد وسلع مخالفة.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، إضافة إلى استقرار الأسعار خاصة الأساسية منها.
