قال وزير العدل السابق علي أبو دياك "إن القانون الدولي الإنساني يفرض على دولة الاحتلال الإسرائيلي الافراج العاجل عن الأسرى الفلسطينيين لمنع انتشار وباء فيروس "كورونا" بينهم".
وأضاف أبو دياك في بيان صحفي، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف يوم غد الجمعة، السابع عشر من نيسان من كل عام، أن الظروف الإعتقالية القاسية التي يعيشها الأسرى، والسياسات القمعية التعسفية، والاهمال الطبي المتعمد، واكتظاظ الأسرى وتنقلاتهم بين المعتقلات، والمخالطة القسرية للسجانين، والمحققين، وافتقار المعتقلات الإسرائيلية لأدنى الشروط الإنسانية والصحية يوفر البيئة لانتشار الوباء، الذي اذا ما انتشر بين الأسرى -لا قدَّر الله- سيشكل مأساة حقيقية وجريمة ضد الإنسانية.
وأكد أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية الجرمية والجنائيةعن صحة وحياة الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى، والأسرى القدامى، والأسرى المسنين، والأسيرات، والأسرى الأطفال، مبيِّناً أن الأسرى المرضى والمسنين والأطفال هم الأكثر عرضة وتأثرا بخطر العدوى بفيروس "كورونا"، لا سيما ن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة وأمراض خطيرة، ولا يتلقون العناية الطبية والرعاية الصحية ويتعرضون للمعاملة اللاإنسانية، ويواجهون سياسة عدوانية ثأرية انتقامية وجرائم طبية عنصرية ترتكبها بحقهم دولة الاحتلال.
وأشار أبو دياك إلى أن قضية الأسرى والشهداء أصبحت أبرز عناوين الصراع مع إسرائيل، لما تنطوي عليه من صراع حول شرعية النضال الفلسطيني، حيث تواصل حكومة الاحتلال منذ بداية عام 2019 جريمة قرصنة وحجز أموال المقاصة، بذريعة الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
وأكد أن شعبنا وعلى رأسه الرئيس محمود عباس يدرك تماما أن القضية في جوهرها ليست قضية أموال، وإنما هي محاولة يائسة من حكومة الاحتلال لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني، واعتبار الشهداء والأسرى الفلسطينيين إرهابيين، والسعي لشرعنة الاحتلال الاسرائيلي، وتبرئته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الارهابية التي ارتكبها ضد أبناء شعبنا، وفي مقدمتهم الأسرى والشهداء، خاصة بعد أن تم تقديم ملف الأسرى والشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار أبو دياك إلى أن اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية قد اعتبرت السجن والحرمان من الحرية خلافا للقانون الدولي والإنساني جريمة ضد الإنسانية، كما أن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف تعتبر جريمة حرب، بالإضافة إلى أن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المعاملة المهينة والحاطة للكرامة الانسانية، وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة تعتبر "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، موجها الدعوة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى والأسرى المرضى، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.
ودعا أبو دياك منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية ومنظمة الصحة العالمية لتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية القانونية والإنسانية والصحية للأسرى في معتقلات الاحتلال، وإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن كالأسير فؤاد الشوبكي، الذي يعد أكبر الأسرى سنا، وتجاوز عمره الثمانين عاما، والأسرى القدامى كالأسيرين كريم يونس وماهر يونس اللذين أمضيا عامهما الثامن والثلاثين في معتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى القادة السياسيين المختطفين الذين كانوا أعضاء في المجلس التشريعي الأول والثاني، وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي الذي تم اختطافه سنة 2002، والأسير أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية الذي تم اختطافه سنة 2006، والأسرى المحكومين بأحكام تعسفية عالية.
وقال أبو دياك: إن يوم الأسير يأتي هذا العام في خضِّم جائحة انتشار وباء "كورونا" التي يجب أن يستلهم منها العالم الكثير من الدروس والعبر، وفي مقدمتها أهمية الانحياز إلى قيم الحرية والعدالة والقانون الدولي، لوضع حد لاستمرار معاناة أسرى الحرية في المعتقلات الإسرائيلية، ومساندة شعبنا الصامد في مسيرته الكفاحية النضالية لانهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
