مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل دولي عاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

 جددت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، ومركز حريات، والهيئة العليا لشؤون الأسرى) دعوتها للتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، خاصةً المرضى منهم وكبار السن، والأطفال والأسيرات، في ظل استمرار انتشار وباء كوفيد 19 (كورونا).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمام الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، اليوم، بمناسبة ذكرى إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يُصادف 17 من نيسان من كل عام.

وقال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حول آخر المستجدات على واقع الأسرى في سجون الاحتلال: إن يوم الأسير لهذا العام مختلف عن كل السنوات الماضية، فالأسرى يواجهون ظلم الأعداء وخطر الوباء معاً، مطالباً بتوفير حماية دولية لشعبنا وأسرانا بالسجون في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على حقوق شعبنا وأسرانا، وضرورة الضغط من كافة الجهات الدولية لإلزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال، بوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة.

وأوضح أبو بكر أن قرابة الـ5000 أسير من بينهم 41 أسيرة و180 طفلاً و430 معتقلاً إدارياً و700 مريض وعشرات المسنين ما زالوا يحلمون بالحرية والحياة، ويطالبون العالم بوقف الانتهاكات الصارخة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال.

بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: إن هذا العام تأتي ذكرى يوم الأسير، مع انتشار الوباء، وقد طالبنا العالم بالتدخل من أجل أن تلتزم إسرائيل بالمعايير الدولية في سجونها، والإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وأن تفصح عن برتوكول العمل في سجونها، التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، والذي لا يمكن أن يصل للأسير إلا من خلال السّجان، إلا أنها قابلت ذلك بمزيد من الاستهتار بمصير أسرانا.

وتابع فارس: نجد أن سلطات الاحتلال وما بين عامَي 2019 و2020 نفذت جملة من الإجراءات والسياسات القمعية والممنهجة، وشرعت قوانين تأخذها بعيداً عما يطالب بها العالم بأن تلتزم بالحدود الدنيا للمعايير والاتفاقيات الدولية الإنسانية، لكن ونظراً لوجود قيادة عنصرية، ونظراً لحملات الانتخابات المتوالية، وقد زُجت قضية الأسرى في معمان الجدل الصاخب في إسرائيل، واستُخدمت مادة الأسرى كدعاية إعلامية، حيث صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين، ونذكر جميعنا الأسير سامر العربيد ورفاقه.

واستذكر فارس "استشهاد مجموعة من القادة الفلسطينيين في هذا الشهر، وهم: عبد القادر الحسيني، أبو يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر، وفي مثل هذا اليوم نالت اليد الآثمة من أمير الشهداء القائد الفلسطيني أبو جهاد، بالإضافة إلى ذكرى اعتقال الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح".

من جانبه، وجه أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، التحية لكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم عمداء الحركة الأسيرة، والمرضى، والأسيرات، والأطفال، ولفت إلى أن هذا العام ونتيجة لجائحة (كورونا)، لن تنفذ فعاليات كما كل عام، مجدداً دعوته للتدخل للإفراج عنهم.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس إن يوم الأسير الفلسطيني في هذا العام يأتي في ظروف صعبة للغاية خاصة على أهالي الأسرى الذين توقفت زياراتهم، وانقطعت أخبار أبنائهم منذ بداية شهر آذار.

وركزت فرنسيس في كلمتها على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في هذه الظروف الصعبة، بجانب إيقاف زيارات المحامين وعائلات الأسرى، وإصدار الاحتلال إجراءات من خلال الأوامر العسكرية منذ بداية أزمة الوباء، التي تتعلق بإجراءات التوقيف، ووقف كافة إجراءات المحاكمات، والنظر فقط في قضايا التحقيق، وقضايا الاعتقال الإداري، وأكدت على أن يوم الأسير يعتبر مناسبة مهمة جداً للحركة الأسيرة والمؤسسات الحقوقية والمساندين للحركة الأسيرة من أجل النظر إلى الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، وإجراءات المحاكم العسكرية.

ودعت سحر خلال كلمتها إلى مقاطعة شاملة وكاملة لكافة المحاكمات والإجراءات التي تراعي دائماً وأبداً مصلحة الاحتلال وليس مصلحة الأسرى والمدنيين وسكان الأرض المحتلة.

واستعرضت فرنسيس جملة من الانتهاكات وسياسات الاحتلال، منها سياسة الإهمال الطبي، التي تواصل سلطات الاحتلال تنفيذها في ظل أزمة كورونا، فحتى الأشخاص الذين كان هناك شكوك بإصابتهم في الفيروس لم يخضعوا لفحوص طبية، كما حدث مع المعتقل نور الدين صرصور الذي أطلق سراحه دون إجراء أي فحص طبي جدي له، وتم اكتشاف إصابته بفيروس (كورونا) لاحقاً، وذلك عندما قامت وزارة الصحة الفلسطينية بإجراء فحص له.

وتابعت فرنسيس: فبالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عزل كامل للأسرى، تواصل رفضها السماح للأسرى بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، الأمر الذي كان من أحد المطالب الرئيسية للأسرى في آخر إضراب لهم عن الطعام، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يُسمح فقط للأسيرات والأطفال بالتواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف، أما بالنسبة لباقي الأسرى فلا يسمح لهم، عدا عن قيام إدارة السجون بتحديد جزء كبير من المستلزمات التي يحتاجها الأسرى من الكانتينا، الأمر الذي يؤكد على أن الأسرى محتجزين وينفقون من حساباتهم الشخصية لتلبية احتياجاتهم بالرغم من أن تلبية احتياجات الأسرى من مسؤولية إدارة السجون.

وذكرت فرنسيس أن المؤسسات الحقوقية التي تعنى بالأسرى قامت بالتواصل مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وأن المقرر الخاص بشأن فلسطين قام بإعلام المؤسسات أنه سيقوم بصياغة رسالة حول الأسرى ولكن حتى الآن لم تتم مطالبة دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى خاصة المرضى والأطفال والأسيرات والأسرى الإداريين.

وقال حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات": "تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي يحييها شعبنا في كافة أماكن تواجده وفاءً للحركة الأسيرة لنضالاتها وتضحياتها الجسام، ولتجديد العهد أننا معهم حتى انتزاع حريتهم جميعاً، وقد جرت العادة أن نتحدث في هذه المناسبة عن الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج بحق أسرانا وأسيراتنا، ولكن في هذه الظروف العصيبة هناك جريمة حرب كبرى يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا عندما يرفض إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين والموقوفين لحماية صحتهم وحياتهم وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون حماية للمتبقين منهم.

وثمن الأعرج مبادرة الصليب الأحمر بمطالبة الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى وطالبهم بمواقف ملموسة على هذا الصعيد.

وأكد أن "الاحتلال بدلاً من الإفراج عن الأسرى يمارس سياسة الاعتقال اليومي بحقهم، ويحول بعضهم للاعتقال الإداري، وهذا تأكيد على أن الاحتلال لا يلتفت لحقوق الأسرى ولمطالب قيادتنا وحكومتنا وشعبنا وفصائلنا ومؤسساتنا بإطلاق سراحهم، بل ويضرب بعرض الحائط كل هذه المطالبات وكل أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يلزمه بإطلاق سراحهم حماية لحياتهم في مثل هذه الظروف".

وأضاف: نحن متفائلون بأن تكون هناك صفقة تبادل قريبة ومهمة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التاريخية للصفقة السابقة والملاحظات التي أبديت عليها حتى تشمل عملية الإفراج كل المؤبدات والقادة والأسرى المرضى، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال في إطار العملية السياسية رفضت الإفراج عن هذه الفئات من الأسرى، وأجبرت على إطلاق سراح 1027 أسيراً وأسيرة من ضمنهم المؤبدات والقيادات مقابل جندي إسرائيلي واحد، والآن ترفض دولة الاحتلال الانصياع لأحكام القانون الدولي لتجبر في صفقة تبادل قادمة لإطلاق سراح المئات رغم أنفها.