طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، بالعمل الفوري على إنقاذ حياة 5 آلاف اسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الافراج عنهم، عملا بالقوانين الدولية التي تنص بشكل واضح على إطلاق سراح المعتقلين والاسرى وقت الحروب والأوبئة.
وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم الخميس، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في الـ 17 من نيسان/ابريل الحالي، إن إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق الاسرى، تمثل إمعانا في تجاوز القوانين الدولية في الوقت التي يتوجب عليها الايفاء بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وتقديم العلاج الطبي، ورش الأقسام والغرف بالمعقمات اللازمة، وزيادة مساحة الاسير ضمن حالة الاكتظاظ التي يعيشها الاسرى، في واقع اعتقالي بالغ القسوة تزداد فيه معاناتهم اليومية.
وأضافت أن المادة (13) من اتفاقية جنيف للعام 1949 تنص على "وجوب معاملة الاسير معاملة انسانية في جميع الأوقات، وتحظر على الدولة القائمة بالاحتلال اساءة المعاملة أو اقتراف أي فعل أو اهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها".
وأكدت الشبكة ضرورة العمل من أجل إطلاق سراح الأسرى فورا ووفق جدول زمني محدد، خاصة للحالات المرضية، وكبار السن، والاطفال والاسيرات كمقدمة للإفراج عنهم جميعا، ووقف سياسات الاحتلال الممنهجة بحقهم خاصة الاهمال الطبي المتعمد.
وأوضحت أن الاسرى ليسوا مجرد ارقام وانما قصص ومعاناة جراء استمرار خطوات واجراءات الاحتلال بحقهم دون أن يتم محاسبته ولو مرة واحدة على جرائمه.
وتوجهت شبكة المنظمات الاهلية لكل الضمائر الحية في العالم والاصدقاء والمؤسسات الحقوقية والانسانية وهي تنظم للحملات التي أطلقت قبل عدة ايام اسنادا للأسرى، في ظل انتشار فيروس "كورونا" ضمن عريضة للأمم المتحدة، وهيئاتها المختلفة للعمل على توسيع الحراك الجاري، والضغط بشتى الطرق الممكنة على دولة الاحتلال للإفراج عن الاسرى، ووقف سياسة المماطلة.
وذكرت أن سلطات الاحتلال قامت باعتقال ما يزيد عن 357 مواطنا منذ الاعلان عن الاصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين قبل نحو شهر تقريبا، ما ينذر بعواقب وخيمة.
