أطلقت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مناشدة عاجلة للمؤسسات الحكومية والمحلية والدولية والجهات المانحة لدعم احتياجاتها في ظل توقف مصادر الدخل عند شريحة كبيرة من المواطنين بالقطاع، ما جعل معدلات التحصيل المالي للمصلحة تكاد تكون معدومة، بعد إعلان حالة الطوارئ في ظل جائحة كورونا.
وأوضحت المصلحة في بيان لها، إلى أنها بحاجة لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والتشغيل، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي بغزة.
وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور بالأساس في غزة بفعل الحصار تسبب في تدني معدلات الجباية، مشيرةً إلى أنه مؤخرًا لا تتجاوز نسبة التحصيل الـ 30%.
وبينت أنه في ظل هذه الظروف باتت غير قادرة على تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل وتأمين الحد الأدنى للأجور للطواقم المشغلة، رغم أن الفترة الحالية تتطلب زيادة إنتاج المياه واستمرار تقديم الخدمات لضمان التزام المواطنين بالإرشادات والرسائل التي أطلقتها مؤخرًا منظمة الصحة العالمية وسلطة المياه الفلسطينية للحد من انتشار الوباء وحماية العاملين في قطاع المياه. وفق بيانها.
وأشارت إلى أنه في حال استمرت الأزمة دون تدخل من الجهات المعنية، فإن خدمات المياه مهددة بالانهيار نتيجة للعجز في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة والتي تشمل توريد قطع غيار، ووقود لزوم تشغيل الآليات والمولدات، ومواد ومعدات لتعقيم مرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تأمين رواتب طواقم التشغيل بالحد الأدنى لسد احتياجات عوائلهم في ظل هذه الأزمة.
ولفتت إلى أنها بحاجة لتوفیر 200 الف لتر شهرياً من الوقود لتشغیل الآلیات والمولدات الاحتیاطیة أثناء انقطاع التیار الكھربائي، لاستمرار تقدیم خدمات المیاه والصرف الصحي.
وبينت مصلحة بلديات الساحل أنها بحاجة لتورید قطع غیار لزوم أعمال صیانة مرافق المیاه والصرف الصحي بقیمة 500 ألف دولار، وتورید مواد تعقیم وتنظیف لجمیع المرافق والعاملین في قطاع المیاه والصرف الصحي بقیمة 100 ألف دولار، إضافة لذلك فهي بحاجة لتأمین الحد الأدنى للأجور بما یتوافق مع قانون العمل الفلسطیني لعدد 230 موظفًا وعاملاً في مصلحة المیاه شهرياً لكل موظف.
