طالب رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، موظفي سلطة المياه ومزودي الخدمات، بضرورة تشديد إجراءات الرقابة على التعديات والسرقات على خطوط المياه والصرف الصحي، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، لما قد تسببه حالات التعدي على خطوط المياه من من اختلاط المياه المزودة للمواطنين بمياه الصرف الصحي، خاصة في المناطق التي تتدفق فيها المياه العادمة. محملاً المعتدين مسؤولية ارتفاع مخاطر تلوث المياه.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ، والهادف إلى متابعة سير تنفيذ اجراءات خطة الطوارئ الاحترازية التي وضعتها سلطة المياه لضمان مأمونية واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي في ظل الأزمة الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، واعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة الفلسطينية، وذلك بعد أن اتخذت سلطة المياه كافة الإجراءات اللازمة من تعقيم دائم للمحطات والمضخات والخطوط، والرقابة المتواصلة لكافة المصادر المائية.
وأكد م. غنيم اهتمام العديد من الجهات المانحة بدعم قطاع المياه، وذلك بناءا على قائمة الاحتياحات التي قدمتها الحكومة للمانحين، وبعد اطلاعهم على خطة الطوارئ والجهود المبذولة على الأرض من قبل سلطة المياه لتنفيذها، حيث أبدوا استعدادهم لدعم تنفيذ بنود الخطة، من خلال المساهمة في توفير الاحتياجات الطارئة، وبما يضمن استمرار قطاع المياه بتقديم الخدمات اللازمة في جميع المحافظات، خلال الفترة الراهنة.
وخلال الاجتماع استعرض فريق الطوارئ التطورات الجارية في تنفيذ الخطة، والتعاميم الصادرة لمزودي الخدمات بخصوص التقيّد بالاجراءات الاحترازية، والتي شملت حماية المصادر والمرافق المائية، وسلامة العاملين في القطاع، والاجراءات التفصيلية للتعامل مع قضايا الصرف الصحي، والعديد من البنود والاجراءات التي تضمن سلامة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي.
وفي هذا الإطار، أكد م. غنيم أن التعاون قائم أيضا مع المحافظين، حيث تم إرسال التعاميم لهم، والتركيز على متابعة عمل صهاريج نقل المياه من حيث التزود من النقاط المعتمدة، والتقيد بإجراءات التعقيم والوقاية، وذلك لضمان جودة وسلامة المياه المزودة للمواطنين من خلالها، إضافة إلى متابعة ومراقبة صهاريج النضح، ومحاربة النضح العشوائي، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة والتي تطلب زيادة في الحرص في التعامل مع مياه الصرف الصحي، مناشداً أصحاب هذه الصهاريج بضرورة الالتزام التام بهذه الاجراءات، لما فيه ضمان لسلامة المواطنين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتمالات والانعكاسات المتوقعة لأزمة المياه في فصل الصيف، حيث أظهرت المؤشرات الأولية وجود زيادة على الطلب للمياه منذ بداية فترة الطوارئ تصل إلى 20%، وذلك بما لا يشمل حتى تاريخه الارتفاعات المتوقعة سنويا على الطلب في الصيف، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، والوعي من قبل المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه حتى نكون قادرين على تجاوز الأزمة، في ظل سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.
وخلص الوزير غنيم إلى أن سلطة المياه عملت على تشغيل محطات التحلية صغيرة الحجم في غزة، وذلك بالتعاون مع مصلحة بلديات الساحل، حيث تم القيام بعمليات التعقيم اللازمة لمرافق المياه، بما في ذلك محطات معالجة المياه العادمة، لضمان استمرار تزويد المواطنين بالمياه، ومنع أي تلوث قد ينجم عن مياه الصرف الصحي.
