قالت جمعية اتحاد المقاولين في اسرائيل انها قامت بصياغة خطة طوارئ بعد انخفاض إنتاج البناء والبنية التحتية إلى 35 ٪ من نشاطها قبل أزمة كورونا.
وعليه ستسمح الخطة بعد عرضها على الحكومة الاسرائيلية باصدار تصاريح لـ 20.000 عامل أجنبي و 20.000 عامل فلسطيني لدخول إسرائيل. وذلك لأن 34،000 فقط من أصل 80،000 عامل في قطاع البناء لا يزالون في إسرائيل.
يهدف هذا الاقتراح إلى التعامل مع الانخفاض الحاد في قطاع البناء. وبحسب تقييم الاتحاد فإن التراجع سيزداد قرب نهاية الشهر مع بداية شهر رمضان. وتمت صياغة الاقتراح كجزء من المناقشات مع الوزارات الحكومية ذات الصلة حول استراتيجية الخروج من الأزمة.تشير البيانات التي جمعها الاتحاد إلى أن ناتج قطاع البناء والبنية التحتية يبلغ حاليًا حوالي 35٪ فقط من ناتجه في الماضي قبل أزمة كورونا. هذا لأنه لم يبق في إسرائيل عشية الأزمة سوى 34.000 فقط من أصل 80.000 عامل فلسطيني وأجنبي.
ووفقًا للبيانات ، فإن حوالي 10٪ من مواقع البناء في إسرائيل لديها الآن عمال أجانب ، وتنتج هذه المواقع حوالي 60٪. في المواقع الأخرى ، يبلغ حجم البناء حوالي 30٪ فقط. وتشير جمعية المقاولين الى انخفاض أكثر من 90 ٪ من البناء في الجنوب ومنطقة القدس ، وتراجع حوالي 50 ٪ من البناء في الشمال ، وانخفاض بنحو 30 ٪ من حجم البناء في وسط اسرائيل وتوقف شبه كامل للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
تتضمن خطة الجمعية توجيهات إضافية للعمل ، بما في ذلك الإغاثة في التسهيلات الائتمانية التي يتلقاها المطورون والمقاولون وصناعات البناء ذات الصلة ومقدمو الخدمات للصناعة - من البنوك والنظام المصرفي. بالإضافة إلى ذلك ، تعديلات مختلفة في النظام الضريبي في ضوء الخسائر المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا.
