نتنياهو والأزمة الإسرائيلية..التفكيك والتركيب والإقصاء..رازي نابلسي

إعداد
 لجنة السياسات في مركز مسارات

شكّل إعلان بيني غانتس، زعيم ائتلاف "أزرق أبيض" السابق، عن نيّته الانضمام إلى حكومة يكون بنيامين نتنياهو رئيسها في البداية، المؤشّر الأساسي لانتهاء الأزمة السياسيّة التي كان يمر بها النظام السياسيّ الإسرائيليّ طيلة العام الماضي. فعلى ما يبدو، يملك نتنياهو، العديد من الخيارات لتشكيل الحكومة، بعد أن تفكّك المُعسكر المُنافس بقيادة "أرزق أبيض". فبإعلان تفكيك هذا الائتلاف، أُعلن بشكل موازيّ ضمنيًا عن تفكيك مُعسكر كامل، كان يطرح ذاته بديلًا لحكم "الليكود" ونتنياهو، المُستمر بشكل مُتواصل منذ العام 2009. وعاد نتنياهو يلعب عمليًا في ساحة سياسيّة تتشكّل من أحزاب وبواقي أحزاب صغيرة، يُمكن ضمها إلى الائتلاف الحكوميّ عبر المزيد من الحقائب الوزاريّة أو الموازنات أو حتّى امتيازات شخصيّة. وباختصار: انتصار نتنياهو لم يكن في صندوق الانتخابات، وإنما جاء فعليًا بعدما نجح في تفكيك الائتلاف الذي شكّل خطورة على استمرار حكمه إلى فُتات مقاعد برلمانيّة دون كُتلة تنظيميّة، وسيحتاج المُجتمع إلى سنوات لتشكيلها من جديد، هذا إن نجح في ذلك.

تبدو الأزمة السياسيّة الإسرائيليّة خلفنا، هذه حقيقة. فحتّى في حال عدم تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات رابعة، وهو السيناريو الأقل احتماليّة وفق المعطيات الموجودة، فإنّها ستكون دون ائتلاف مُتماسك يقف مُقابل نتنياهو ويشكّل بديلًا حكوميًّا، ما سيمنحه أفضليّة ساحقة لتشكيل حكومة منفردًا.[1] وهذا ما يؤكّده آخر استطلاع جاء بعد تفكيك الائتلاف، إذ يُشير إلى أن "الليكود" سيحصل على ما يُعادل 42 مقعدًا. وبكلمات أخرى: الأزمة تبدو خلفنا حتّى في أكثر السيناريوهات تطرفًا.

ومن هذا المبدأ، ستعمل هذه الورقة على قراءة أهم ما أفرزته الأزمة من مؤشّرات ظهرت وبرزت خلال الأزمة السياسيّة، التي كانت فيها إسرائيل بحكومة انتقاليّة واحدة مُستمرّة، ورئيس حكومة انتقاليّة مع ثلاث لوائح اتّهام، يعيّن وزراء، ويتخذ قرارات إستراتيجيّة، ويوقّع اتفاقيّات دوليّة، وخرج منتصرًا لسبب واحد: العُنصريّة البنيويّة والشعبويّة داخل المُجتمع الإسرائيليّ، وقُدرته على الاستفادة منها سياسيًا. ولذلك، ستذهب الورقة أولًا إلى قراءة التطوّرات الأخيرة سياسيًا وانتخابيًا، ومن ثم ستُحلّل الأزمة وتستخلص أهم ما ورد فيها، وفي الختام ستعمل على استخلاص العبر بالنسبة إلى القضيّة الفلسطينيّة، وهي كثيرة جدًا، سواء دلالات الأزمة، وطريقة نهايتها، وكلتاهما غير مُنفصلتين عن بعضهما.
 

"كورونا" ولكن ...

عندما يُهاجم فيروس "كورونا" جسم الإنسان، يضرب الرئتين والجهاز التنفّسي، ويسبّب ضيق تنفّس في بعض الأحيان، هذه معلومات علميّة حول الفيروس ذاته، وما يقوم به في جسم الإنسان. أمّا ما يجعله قاتلًا فعلًا، وما يزيد من خطورته ويجعله فتاكًا، فهو قدرته على ضرب الدول وقطاعاتها الصحيّة، التي تُعانيّ عمومًا في سلّم الأولويات ساعة توزيع الموازنات الحكوميّة. وهذا ما حصل في شمال إيطاليا بداية، وامتد إلى إسبانيا، ويضرب عصب الولايات المُتحدة حيث القطاع الصحّي سلعة في سوق استهلاك رأسماليّ.

أمّا في إسرائيل، فجاء الوباء في ظل لولبة انتخابات مُستمرّة غير محسومة، لم تُفض إلى تشكيل حكومة منذ نيسا/أبريل 2019، ما يعنيّ عام كامل دون موازنات للوزارات المُختلفة، ومن ضمنها الصحّة، التي كانت أصلًا تُعانيّ من شح في الموازنة بسبب سياسات اقتصاديّة نيوليبراليّة وضعف شديد.[2] وهُنا تحديدًا، دخل نتنياهو إلى الصورة بخطاب يُطالب بحكومة وحدة وطنيّة لإقرار موازنات بهدف مُساعدة القطاع الصحّي على الصمود، وتعزيز قدراته، والتحضير للأزمة الاقتصاديّة التي ستكون ما بعد وخلال التعامل مع الوباء. وخرج خلال الأزمة نفتالي بينيت، وزير الأمن في حكومة نتنياهو الانتقاليّة، للمُطالبة بوقف الأزمة السياسيّة وتجميدها إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا.[3] كما توجّه نتنياهو بشكل شبه يوميّ إلى غانتس بعد المؤتمر الصحافيّ الخاص بانتشار الوباء، مطالبًا إيّاه بالانضمام إلى حكومة طوارئ، بهدف التصدّي للوباء.

تُشير تقديرات إلى نتنياهو لم يُرد في الحقيقة تشكيل حكومة "وحدة وطنيّة"، وهو ما أشار إليه العديد من المحلّلين في الإعلام[4]، كما السياسيين أيضًا، ومن ضمنهم أفيغدور ليبرمان، وبيني غانتس ذاته[5] الذي انضم إلى نتنياهو. وأشارت قيادة "أزرق أبيض" في مُناسبات عدّة إلى أن الدعوة لحكومة وحدة ما هي إلّا استمرار لحملة نتنياهو الإعلاميّة. وفي الحقيقة، فإن هذا الادّعاء منطقي، خاصة أن الفُرصة أمام نتنياهو كانت سانحة في الانتخابات الأولى والثانية والثالثة أيضًا لتشكيل حكومة "وحدة وطنيّة"، ولكنّه فضّل في كُل مرّة العمل على اتّجاهين: الأول، تعزيز ائتلاف "كُتلة اليمين"، الذي شكّله نتنياهو بعد الانتخابات الأولى في العام 2019، ويضم "الليكود" وأحزاب اليمين الدينيّ والحاريديم[6]؛ والثاني، العمل بإصرار على تفكيك "أزرق أبيض".

هذه باختصار كانت إستراتيجيّة نتنياهو، فمن جهة يشكّل "كُتلة اليمين" لتكون شبكة أمان له، التي لطالما بقيت مُتماسكة فإن المُعسكر المُقابل لن يستطيع تشكيل حكومة إلّا إذا كانت القائمة المشتركة جزءًا منها أو دعمتها، ولذلك مثلًا صرّح بينيت قائلًا إن نتنياهو لم يكن ليصل إلى ما هو عليه اليوم دون "كُتلة اليمين".[7] ومن جهة أخرى يشكّل تفكيك "أزرق أبيض" الهدف الثاني الذي وضعه نتنياهو ولم ينجح به إلّا مؤخرًا، وهو ما سيسمح له بالاصطياد لتحقيق ائتلاف 61 يستطيع معه تشكيل حكومة. ولذلك مثلًا، كان يسعى نتنياهو بشكل دوريّ إلى حث الشُركاء في مُعسكر اليمين على توقيع تعهّدات، ومنح أحد أبرز الخصوم السياسيين (بينيت) وزارة الأمن.[8]

لم يكُن تفكّك "أزرق أبيض" نتاج الضغط الذي فرضه انتشار كورونا وضرورة تشكيل حكومة للتعاطي مع الوباء فقط، فالكورونا فعليًا جاء كمادة محفِّزة لعمليّة التفكّك التي توقّعتها النُخب الإعلاميّة في إسرائيل في مُناسبات عدّة: عدم وجود موقف محدّد من التعاطي مع القائمة المُشتركة؛ ائتلاف فيه أقصى المركز وأقصى اليمين؛ الموقف من ضم واسع أحاديّ الجانب في الضفّة الغربيّة؛ الموقف من الصهيونيّة الدينيّة وغيرها من القضايا التي توقّع الإعلام الإسرائيليّ أن يتفكّك الائتلاف بسببها. وفي الحقيقة، فإن الائتلاف لم يتفكّك عمليًا بسبب أي من القضايا الأيديولوجيّة والسياسيّة التي لم تكن موجودة أصلًا لدى ائتلاف يجمع ما بين عوفر شيلح الذي يُطالب بالانفصال عن الفلسطينيين وبين يوعاز هندل الذي يُطالب بأرض "إسرائيل الكاملة".

وبكلمات أكثر وضوحًا: ما فكّك الائتلاف كان عمليًا العامل الذي جعل منه ائتلافًا، وهو نتنياهو ذاته. هذه حقيقة، فالائتلاف لم يكُن يحمل أي توجّه أيديولوجيّ مُختلف عن "الليكود"، وطالب بحكومة وحدة وطنيّة دون نتنياهو، كما أراد تشكيل أوسع ائتلاف ممكن، واستطاع تخطّي كافة الإشكاليّات والصراعات داخل أقطابه المُعتدّدة طيلة ثلاث جولات انتخابية، واستطاع تحويل كُل وجوده إلى وجود بهدف استبدال نتنياهو، وفي النهاية تفكّك على سؤال: الجلوس مع نتنياهو. وهُنا تحديدًا، يُمكن قراءة تأثير انتشار "كورونا" على أنّه تسريع وتحفيز لحسم السؤال الذي كان سيُحسم عاجلًا أم آجلًا، خاصة أن انتخابات رابعة كانت أيضًا من شأنها أن تُحفّز هذا السؤال، ويتفكّك الائتلاف خلال الانتخابات ذاتها.
 

هل كانت هُناك بدائل؟ نعم، ولكن ...

السؤال الذي يُطرح الآن في الإعلام الإسرائيليّ عمومًا، وفي أماكن عدّة، تعليقًا على انضمام غانتس إلى حكومة نتنياهو، هو: هل كان هُناك طريق آخر؟ الجواب باعتقادي: نعم، كان هُناك بديل نظريّ، مع التشديد على نظريّ، في الحسابات الائتلافيّة يمنع الائتلاف من التفكّك ويستبدل نتنياهو أيضًا، ومن الضروريّ جدًا التطرّق إليه باعتباره ذات الدلالة الأقوى سياسيًا بالنسبة إلى الحالة الفلسطينيّة عمومًا. ومن المهم قراءة الصورة، إذ انقست الخارطة السياسيّة فعليًا إلى مُعسكرين: الأول، كُتلة اليمين مع 58 مقعدًا؛ والثاني، كان حسابيًا يعدّ 62 مقعدًا، ويتشكّل من ائتلاف "أزرق أبيض" و"حزب العمل" و"ميرتس" و"القائمة المُشتركة. ونظريًا أيضًا يستطيع المُعسكر المُقابل لمُعسكر نتنياهو، أن يُشكّل حكومة حتّى دون القائمة المُشتركة، ويكتفي فقط بألا تصوّت ضدّ الحكومة وتمتنع عن التصويت، ما سيخلق حكومة أقليّة تُخرج نتنياهو من مكتب رئاسة الحكومة، ومن الممكن من الحياة السياسيّة برمّتها، ليتم بعدها الذهاب إلى انتخابات دون نتنياهو أو بقاء حكومة الأقليّة.[9]

وهذا ما برز خلال فترة ما قبل تفكيك الائتلاف: كان هُناك اتفاق على استبدال رئيس الكنيست والمضي بمسار قانونيّ يمنع نتنياهو من الترشّح أيضًا. وعلى الرغم من أن غانتس لم يكن قد شكّل حكومة، إلّا أنّه كان فعليًا يملك البرلمان مع أغلبيّة 62 مقعدًا. ويُمكن القول إن مُعسكر غانتس كان ضد نتنياهو وليسوا مع ذاتهم، وضد 15 مقعدًا آخر من مُعسكرهم في ذات الوقت، وهم القائمة المُشتركة.

لقد ذهبت القائمة المُشتركة في فترة ما بعد الانتخابات إلى أبعد ما وصله الفلسطينيّون في أراضي 1948 من حيث التنازلات السياسيّة والوطنيّة، فأوصت على غانتس بكافة مركّباتها، ومن ضمنها "التجمّع"، وأبدت استعدادًا لدعم حكومته من الخارج بهدف استبدال نتنياهو، رغم عدم وجود مسار سياسيّ كما حصل مع رابين. إلّا أن هذا لم يكتمل لسبب واحد ووحيد: الإجماع الصهيونيّ. هذا الإجماع الذي يجعل من السياسة في إسرائيل سياسة في حدود وتحت سقف الأغلبيّة الصهيونيّة. إذ على الرغم من أن القائمة المُشتركة ذهبت برلمانيًا إلى حد دعم الائتلاف الحكوميّ، إلّا أنها اصطدمت فعليًا بالإجماع الصهيونيّ الذي يتخطّى الخلافات الداخليّة على أساس العداء وإقصاء العرب: لم يقم غانتس عمليًا باستغلال 15 مقعدًا كانوا في عداد المحسوم أمرهم لصالحه، وفضّل في الحقيقة الذهاب للجلوس مع الفاسد الذي أراد استبداله، كما رفض اثنين من الائتلاف أيضًا، وهما يوعاز هندل وتسفي هاوزر، دعم حكومة أقلية لا يصوّت ضدها العرب، بالإضافة إلى الضلع الآخر في "حزب العمل" أولي ليفي أباكسيس التي رفضت أيضًا، ونائبة أخرى من الائتلاف.

وهُنا من الضروريّ جدًا الإشارة إلى الحقيقة التي برزت خلال هذه الأزمة بصورتها الأكثر وضوحًا: في إسرائيل الديمقراطيّة خاضعة للصهيونيّة وليس العكس. ولذلك، كان الإجماع الصهيونيّ أهم من النظام السياسيّ والقضائيّ الذي يهدّده نتنياهو ويسعى إلى تقويضه بحسب ادّعاءات "أزرق أبيض"، إضافة إلى أن اللعبة السياسيّة في إسرائيل تسير، عمليًا، ضمن حدود الصهيونيّة وإجماعها، بما تتضمّن إقصاء العرب وتهميشهم.

عمليًا، تقلّصت الخارطة السياسيّة من خارطة فيها مُعسكران يشكّلان سويًا 120 عضو كنيست، إلى خارطة فيها 105 أعضاء كنيست، يملك ممُعسكر نتنياهو ، ومُعسكر غانتس 47، خارطة ديمقراطيّة الصهيونيّة. هذا هو الوضع الحقيقيّ الذي لطالما قيل في الأبحاث والأدبيات، يُطبّق بأوضح صوره. وللتذكير، لقد خرج نتنياهو مع قلم ولوح أبيض، ورسم الخارطة السياسيّة على النحو الآتي: اليمين الصهيونيّ 58؛ اليسار الصهيونيّ 47. وختم بالقول "هذه نتائج الانتخابات، أمّا القائمة المُشتركة فهي خارج اللعبة.[10]

وعلى الرغم من أن تصريح نتنياهو فيه تحريض وإقصاء، إلّا أنّ من طبّق هذه المُعادلة هو ائتلاف "أزرق أبيض" الذي رفض بعض منه بشكل حاسم ستعمال العرب لاستبدال نتنياهو، وهذا البعض كان عاملًا حاسمًا، وهم ثلاثة أعضاء كنيست. أمّا من وافق، كعوفر شيلح وغيره، فكانوا يريدون استعمال العرب فقط وترك الباب مفتوحًا لأحزاب اليمين كما صرّح غانتس ذاته، وهو ما لا يقل عنصريّة بالمُناسبة، إذ يتعامل مع العرب كأداة يمكن رميها حال توفّر اليهود بعد التخلّص من نتنياهو. وفي الحقيقة فإن عنصريّة على شكل استعمال العرب لم تكن مقبولة في الإجماع الصهيونيّ، ولم تخرج لحيّز التنفيذ.
 

مرآة المجتمع

يوجد في إسرائيل انتخابات، وتمثيل نسبيّ، وفصل سُلطات، وإعلام مُستقل تحت سقف الصهيونيّة. وفي الحقيقة، فإن ما يحصل في السياسة انعكاس دقيق إلى حد بعيد لما يحصل في المُجتمع، توجّهاته، والآراء التي يتبنّاها، خاصة مع ارتفاع مستوى الشعبويّة والاستناد إلى استطلاعات الرأي كأساس لاتخاذ الخطوات السياسيّة. ومن هذا المنطق، من المُهم جدًا قراءة النتائج السياسيّة على أنّها الانعكاس للمُجتمع الأعمق والتغيّرات التي تطرأ عليه. فمثلًا، لا يُمكن بعد هذه الأزمة قراءة إسرائيل في ذات المنطق الذي كانت تُقرأ فيه حين استقال إسحاق رابين الذي كان رئيسًا للوزراء، بسبب حساب بنك خاص بزوجته في الولايات المُتحدة. إسرائيل اليوم، مُختلفة كليًا، إذ يفوز برئاسة الحكومة مُتهم بثلاث قضايا فساد. وهذا عمليًا، ما تُثبته استطلاعات الرأي، التي بحسب الإعلاميين اليمينيين، هي من دفعت غانتس للانضمام إلى حكومة نتنياهو.[11] وما يؤكّد وجهة النظر هذه، هو استطلاع للرأي، نشرته القناة الثانية عشرة الإسرائيليّة، ويُشير إلى أن 56% من مصوّتي "أزرق أبيض" يدعمون انضمام غانتس لحكومة نتنياهو، رغم أن 67% من المصوتين لا يعتقدون أن نتنياهو سيفي بوعده وينفّذ التناوب. أمّا المُعطى المُهم الأكثر، فهو أن 61% من مُجمل المُصوّتين في إسرائيل يدعمون انضمام غانتس لحكومة برئاسة نتنياهو.[12]

الفرق بين نتنياهو وغانتس من حيث الجوهر والتعاطي مع القضيّة الفلسطينيّة غير موجود تقريبًا، فتبنّي "صفقة القرن" و"قانون القوميّة"، وفي كليهما إنكار كلّي للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطينيّ، دلالة على توجّهات الشخص والائتلاف. ولكن الفرق يسكُن في التكتيك: الأول، يُريد أن يعترف الفلسطينيّون بالهزيمة على أرض الواقع، ويقبلوا بصفقة تُفرض بشكل أحاديّ الجانب بالقوّة، وبفعل الحقائق الاستعماريّة، والثاني يسعى إلى فرض الحقائق ذاتها من خلال المُفاوضات والمسار الدوليّ؛ الأول يرى في المحكمة العليا والنظام السياسيّ الإسرائيليّ الداخليّ العدو الأساسيّ أمام تعزيز سيطرته على مفاصل الدولة، والثاني يسعى إلى إحلال السلام ما بين مؤسسات الدولة المُختلفة التي تعيش صراعًا غير محسوم؛ الأول يعتقد أن لا مجال للتعاطي كليًا مع القائمة المُشتركة والعرب المواطنين في إسرائيل قانونيًا، والثاني يعترف بحقهم بقضايا مدنيّة فقط، دون أي اعتراف بقضاياهم القوميّة. وباختصار: الأول يمين شعبويّ لا يرى أحدًا، ويستند إلى العنصريّة والتحريض والترهيب كأداة لتعزيز السيطرة، والثاني يرى في الاستقرار والرسميّة الخلاص من الشعبويّة.

لقد اختار المُجتمع الإسرائيليّ، بأغلبيّته الساحقة، استمرار الواقع في إسرائيل: داخليًا حيث المحكمة وحقوق الإنسان هي العدو ويجب الإجهاز عليه؛ وخارجيًا حيث الفلسطينيّ والعربيّ والإقليم غير موجود أمام الاستعلاء العسكريّ الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وسوريا ولبنان. ولذلك مثلًا، شكّل القصف في الجبهة الشماليّة (سوريا ولبنان) جزءًا لا يتجزأ من حملة نتنياهو الانتخابيّة، كما شكّل رفض المُفاوضات السياسيّة كليًا أحدى الأضلاع في حملة التحريض، وفي ذات المنطق أيضًا شكّل التحريض على القائمة المُشتركة جوهر العمل الانتخابيّ. ولذلك أيضًا، يشكّل الضم أحاديّ الجانب وملف القضاء، أهم القضايا التي يتوقّف عليها توقيع اتفاق ائتلاف حكوميّ بين غانتس ونتنياهو. وبالنسبة إلى الضم، فتُشير التقديرات إلى أن غانتس وافق على أن يُحضّر "الليكود" مشروع قانون الضم إلى الكنيست، حيث لن يُعارضه الائتلاف، وسيُمنح الأعضاء فيه حريّة التصويت. وكأن ضم الضفّة شأن شخصيّ فكريّ لكُل عضو كنيست على حدة، وليس أيديولوجيا سياسيّة.

تُشير هذه المُعطيات إلى أن الانضمام إلى حكومة نتنياهو لم يكن خيار غانتس وحده، بل خيار يستند إلى قاعدته الانتخابيّة، التي دعمت توجّهه، إلى القواعد الشعبيّة التي قام نتنياهو طيلة أعوام كثيرة وطويلة بتعزيز الشعبويّة فيها، وردّت له بالصندوق مرّة تلو الأخرى في علاقة جدليّة تدور بين السُلطة والقاعدة، يغذّيها وقود التحريض على العرب ليغيّر اليمين في قيم المُجتمع العنصريّ أصلًا، ويمنح المجتمع مرّة تلو الأخرى الحكم لليمين ونتنياهو.

وفي الحقيقة، عند الربط ما بين نتائج الانتخابات التي منحت نتنياهو 36 مقعدًا واستطلاعات الرأي هذه، يتبيّن أن المُجتمع الإسرائيليّ بغالبيّته الساحقة، اختار عمليًا الفاسد العنصريّ بشكل كافٍ ليُغطّي على فساده. وعلى الرغم من العنصريّة الجوهريّة في الصهيونيّة عمومًا، إلّا أن مُقاربتها مع الفساد واعتبارها دافعًا كافيًا لغض النظر عن الفساد الحكوميّ، له مؤشّرات جديدة، ليس فقط تجاه الحالة الفلسطينيّة، وإنّما تجاه الدولة اليهوديّة ذاتها وإدارتها. وهُنا تحديدًا، من المُهم القول إن هذا المُجتمع يُفضّل الفاسد والمُحرّض العنصريّ على عنصريّ آخر عقلانيّ بعض الشيء في التعامل مع الفلسطينيين. فغانتس لم يعد يومًا لا بدولة فلسطينيّة ولا بحقوق شرعيّة، بل وافق كليًا على سياسة نتنياهو تجاه الحالة الفلسطينيّة، بدءًا من قانون القوميّة، مرورًا بالمُطالبة بمجازر إضافيّة بحق قطاع غزّة، وصولًا إلى دعم الاستيطان وتقديم الوُعود بعدم إخلاء المستوطنات، إضافة إلى ضم غور الأردن وغيره.

هُنا عمليًا، كان الصراع بين يمينين: يمين دينيّ وقوميّ شعبويّ يُنكر الوجود الفلسطينيّ كليًا، ويسعى إلى كسر قواعد اللعبة السياسيّة والنظام القضائيّ، على طريق تأسيس دولة نقاء يهوديّ وشرعيّة دينيّة وضم من طرف واحد دون رؤية الوجود الفلسطينيّ كليًا، يقوده فاسد؛ ويمين قوميّ عقلانيّ يسعى إلى تعزيز مكانة القضاء الليبراليّ الصهيونيّ، وقتل حقوق الشعب الفلسطينيّ عبر التفاوض، ومُراعاة الحالة الدوليّة، يقوده جنرال يمينيّ.[13] وفي هذا الصراع، لم يختر المُجتمع الإسرائيليّ قتل السلام كما تدّعي القيادة الفلسطينيّة، فالفريقان لم يدعما أدنى حقوق الشعب الفلسطينيّ الشرعيّة، بل اختار الإنكار الكلّي للوجود الفلسطينيّ على أرض فلسطين التاريخيّة، لا للتفاوض ولا للتعاطيّ حتّى مع القيادة الفلسطينيّة، ولا للاعتراف بوجود الشعب الفلسطينيّ كليًا.
 

الفلسطينيّون في هذا الواقع ... سؤال الخيارات

انهار "حزب العمل"، هذه تبدو حقيقة في هذه الانتخابات، فالحزب الذي أقام الدولة اليهوديّة، وخاض المسار السياسيّ مع مُنظّمة التحرير، تحالف مع "ميرتس" و"غيشر" وحصل على 7 مقاعد فقط، وتفكّك بعد انضمام غانتس إلى نتنياهو كليًا. وبهذا، يكون مُعسكر "العمليّة السياسيّة" قد دُفن كليًا في إسرائيل، وتحوّل الصراع السياسيّ من صراع بين "حزب العمل" و"الليكود"؛ أي صراع بين برنامجين سياسيين، إلى صراع ما بين برنامج سياسيّ واحد يختلف على التكتيك لتطبيق الهدف الأساسيّ: ضم الضفّة الغربيّة لإسرائيل وعدم الاعتراف بأي من الحقوق السياسيّة للشعب الفلسطينيّ كما نص "قانون القوميّة"، حيث حق تقرير المصير حصريّ لليهود في أرض فلسطين التاريخيّة. هذا الموت والانهيار الكلّي، جاء تدريجيًا طيلة السنوات العشر الأخيرة، والأدق على امتداد حكم نتنياهو و"الليكود"، إذ كان حزب العمل يتقلّص تدريجيًا لصالح "المركز- يمين". وهو أيضًا ما أشارت إليه غالبيّة الدراسات الإسرائيليّة في الفترة الماضية، فكانت تُعيد ذات الجُملة التي تقول "إسرائيل تتجه أكثر إلى اليمين"، وفي ذات الوقت كانت القيادات الفلسطينيّة تُعيد ذات الجُملة "المجتمع الإسرائيليّ اختار الاستيطان ودفن السلام".

نحن اليوم أمام ائتلاف واسع إسرائيليّ يتشكّل من 75 عضو كنيست؛ أي ما يُعادل 62% من مُجمل أعضاء الكنيست، و78% من مُجمل الأحزاب الصهيونيّة باستثناء العرب، وهو ائتلاف يمين قوميّ – دينيّ، يجمع ما بين غانتس و"الليكود" وأحزاب اليمين الدينيّ والحاريديم، ويرفض أي تعاطٍ مع الحالة الفلسطينيّة، وتجنّب أي مُفاوضات، حتّى لو لم تفض إلى حل سياسيّ، إلّا إذا فُرضت دوليًا، ولا حديث ولا اعتراف بحقوق سياسيّة. وهذا ما يؤشّر إلى أن خيار التمسّك بالمسيرة السياسيّة بالشكل الحالي، قد يكون ضربًا من ضروب التيه السياسيّ المُستمر في الحالة الفلسطينيّة، حيث لا تتوافق السياسة مع التشخيص والتحليل السياسيّ.

شكّل الضم ثاني أهم قضيّة بحثها غانتس ونتنياهو بعد ملف القضاء الذي حاز على الأهميّة القصوى خلال المُفاوضات الائتلافيّة.[14] وصمّم نتنياهو على الضم السريع خلال نصف سنة القادم، لاستغلال فرصة وجود إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في البيت الأبيض.[15] وبعدها، تم الاتّفاق بين الطرفين على أن يطرح "الليكود" مشروع الضم في أي وقت يُريد بعد تشكيل الحكومة، على أن يمنح "أزرق أبيض" لنوّابه حريّة التصويت مع أو ضد القانون[16]، وهو ما يعني موافقة غير رسميّة على الضم أحاديّ الجانب. وتُعد موافقة غير رسميّة بسبب وجود أغلبيّة 58 مقعدًا في "كُتلة اليمين" تدعم الضم، إلى جانب عضوي الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوز، اللذين وشكّلا بعد تفكّك الائتلاف كُتلة خاصة أسمياها "طريق الأرض - أرض إسرائيل". كما من الممكن أن يدعم الضم كل من لسيبرمان وأعضاء في "أزرق أبيض"، وهو ما يجعل من تمرير قانون الضم كإجراء مفهوم ضمنًا، في حكومة على ما يبدو ستجمع الجانب اليمينيّ في الائتلاف سابقًا، أي هندل وهاوزر، بالإضافة إلى "كُتلة اليمين"، الأمر الذي سيجعل الضم، على ما يبدو، أقرب من أي وقت مضى.

وهذا، لا ينطبق فقط على القيادة الفلسطينيّة في الضفّة والقطاع، وإنّما يمتد بالضرورة إلى أراضي 1948، حيث تعتمد السياسة كليًا على خطاب "حقوق الإنسان"، وتشكّل المحكمة العليا كإطار للصراع مع عنصريّة الدولة من جهة، ومن القيمة القانونيّة للمُواطنة عمليًا تشتق أصلًا خصوصيّة الداخل، وتُشكّل عمليًا الأداة التي تستند إليها القوى السياسيّة، من جهة أخرى. ومن المُهم جدًا، الاطّلاع على العرض الذي قام به نتنياهو لإخراج 15 مقعدًا من الحسبة البرلمانيّة، بجديّة على المدى البعيد. فالشعبويّة والكراهيّة والعنصريّة، ستقود في المدى البعيد إلى سيناريوهات متطرّفة كليًا من تغيير في بنية الدولة، وبالتالي تغيير على الوضع القانونيّ لفلسطينيي 1948.

يعيش الفلسطينيّون داخل أراضي 1948 وفق توازن دقيق: الهويّة العربيّة الفلسطينيّة الثقافيّة؛ والمواطنة القانونيّة الإسرائيليّة. فهُم من جهة فلسطينيّون، وتشكّل الثقافة العربيّة هويّتهم الاجتماعيّة والثقافيّة، دون أن يكونوا في الحقيقة جزءًا من النظام السياسيّ الفلسطينيّ، أو من صناعة القرار السياسيّ الفلسطينيّ أو تحت القانون الفلسطينيّ؛ ومن جهة أخرى، تُشكّل المواطنة الإسرائيليّة الإطار القانونيّ الذي يعيشون تحته كما ينشطون من خلاله سياسيًا، ولكنّ إسرائيل دولة يهوديّة في جوهرها، والمواطنة فيها مواطنة يهوديّة، تأتي تحتها مواطنة غير اليهود كمواطنة ناقصة، وهو ما يجعلهم على هامش السياسة الإسرائيليّة دون قدرة فعليّة على اتخاذ، أو التأثير بقوّة، على القضايا السياسيّة في إسرائيل.

لقد برز هذا القصور، السد الصهيونيّ، بوجه الفلسطينيين في أراضي 1948 خلال الأزمة الماضية، فأبرزت عمليًا أن حجم التمثيل السياسيّ، المعبّر عنه بعدد المقاعد، سيصطدم بالأغلبيّة الصهيونيّة التي تتشكّل على أساسها دولة إسرائيل برمّتها كدولة يهوديّة قادرة على تشكيل نظام حكم سياسيّ ديمقراطيّ، تكون فيه الأغلبيّة اليهوديّة مفهومة ضمنًا وثابتة. وباختصار: الفلسطينيّون في أراضي 1948 سيتأثّرون بأي تغيير، ولو كان طفيفًا جدًا، على هذا التوازن، وأي خلل فيه سيشكّل واقعًا جديدًا. إذ في حال توجّه إسرائيل أكثر إلى الدمقرطة ستكون قيمة المواطنة أعلى، وبالتالي تحسّن في الظروف نابع من تراجع قيمة "اليهوديّة" الإقصائيّة. أمّا في حال التوجّه إلى "اليهوديّة" على حساب الديمقراطيّ، فسيغدو إخراجهم من "الحيّز" الشرعي والسياسيّ أكبر، وسيغدو الإقصاء في عمليّة تسارع مُقابل فقدان القيمة القانونيّة التي ستغدو أكثر توراتيّة. والأكيد، وفق المُعطيات الواردة، أن إسرائيل تتجه كما يُجمع غالبيّة المُحلّلين إن لم يكن جميعهم، إلى اليهوديّة والشعبويّة، ما يجعل هذا التوازن في خطر أساسيّ.

يشكّل القضاء عمليًا ساحة الصراع حاليًا ما بين يمين يسعى إلى إحكام سيطرة الأغلبيّة اليهوديّة والشرعيّة التوراتيّة، وبين مركز يمين قوميّ يتمثّل في ائتلاف "أزرق أبيض"، ويرى ضرورة قصوى في استعادة التوازن بين مؤسسات الدولة الرسميّة. وعلى ما يبدو، وبعد انهيار الائتلاف فإن المعركة على النظام القضائيّ تستمر، لذلك يشكّل ملف القضاء حتّى كتابة هذه الورقة مثلًا العائق أمام تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، من المُهم جدًا الانتباه إلى أن المُستقبل قد يتضمن إضعافًا جدّيًا لسُلطة المحكمة الإسرائيليّة العليا لصالح الهيئة التشريعيّة (الكنيست)، حيث الأغلبيّة الصهيونيّة تحكم دون أي ضوابط. ومن المُهم الإشارة، إلى أن المحكمة العليا في إسرائيل، تُشكّل فعليًا وترمز إلى الجانب الديمقراطيّ في بنية الدولة، وهي بالأساس التي تُحافظ على ألا يكون حكم الأغلبيّة مطلقًا، وتوقفه عندما يُشكّل خطرًا على الدولة، وخاصة في مجال الدعاية الصهيونيّة التي تدّعي الليبراليّة، ومجال القانون الدوليّ، ومعرفة مدى يجب تخطّيه حتّى دون الإخلال في "صورة" إسرائيل بالعالم الخارجيّ.

ودون الخوض في تفاصيل الصراع القضائيّ - التشريعيّ، فإن استهداف المحكمة العليا، سيستهدف المواطنة غير اليهوديّة أولًا ليخلق أغلبيّة يهوديّة دون أي ضوابط. ومن المُهم مثلًا، الإشارة إلى أن لجنة الانتخابات في الكنيست، تشطب مع كُل دورة مرشّحًا عربيًّا جديدًا من أراضي 1948، فيذهب إلى المحكمة العليا، لتسمح له بالترشّح في انتخابات الكنيست. وعلى هذا، سيغدو الواقع السياسيّ برمّته: دون محكمة عليا، لا قيمة كليًا للمواطنة في إسرائيل لغير اليهود.

وفي هذا الواقع، يغدو البحث الفلسطينيّ عن بدائل، في ظل انهيار كلّي لخطاب التسوية، أمرًا ملحًا، وليس ترفًا بالقدر الذي من المُمكن أن يكون وجوديًا، على طريق تحقيق مسارات أخرى بديلة عن التعنّت والانقسام والتعويل الأعمى على التغيّرات في إسرائيل. فالتغيّرات على ما يبدو تسير بعكس التمنّيات تدريجيًا، وهُنا من الضروريّ البدء بوضع رؤية لشكل الصراع وإطاره وأطرافه من جديد، بشكل يجعل احتمالات تحقيق الأهداف الوطنيّة أعلى، خاصة في ظرف يُشير إلى أن إسرائيل متّجهة نحو المزيد من نشوة القوّة، والتديّن، والقوميّة الدينيّة. فالبقاء الجامد في واقع متغيّر يحوّل الباقي إلى تمثال دون إرادة، وهو ما يحصل عمليًا مع القوى والبُنى السياسيّة الفلسطينيّة التي فقدت إرادتها السياسيّة على طريق التعلّق الأعمى بالمسار السياسيّ غير الموجود. 
 

الهوامش

[1] استطلاع رأي يمنح حزب الليكود بعد تفكيك ائتلاف "أرزق ابيض" ما يُعادل 42 مقعدًا، صحيفة "معاريف"، 8/4/2020. bit.ly/2y4ejhS

[2] للمزيد، انظر: تقرير مراقب الدولة: وزارة الصحّة غير جاهزة للتعامل مع وباء، صحيفة "هآرتس"، 22/3/2020. bit.ly/34tyyBF

[3] بينيت: هذه ساعة طوارئ، يجب تجميد المسار السياسيّ وإقامة حكومة طوارئ، القناة الإسرائيليّة الثانية، 12/3/2020. bit.ly/3ee5B16

[4] يُمكن الاطّلاع على مُداخلات المُحللين أمنون أبراهوميتش، أو رينا متسليحًا، أو رافيف دروكر، على القناتين الإسرائيليتين (12) و(13).

[5] غانتس يتّهم نتنياهو بعدم الجديّة تجاه حكومة الوحدة، صحيفة "هآرتس"، 15/3/2020. bit.ly/2V0hUqf

[6] للاستزادة حول دور "كُتلة اليمين" بالضغط على غانتس، انظر: في محاولة للضغط على غانتس: وثيقة الولاء الجديدة التي وقّعت عليها كُتلة اليمين، موقع "واينت"، 16/3/2020. bit.ly/2Rq1CV9

[7] خلافات داخل كُتلة اليمين: "يميناه" تُهدّد بالجلوس في المعارضة، صحيفة "معاريف"، 2/4/2020. bit.ly/2y0Rz29

[8] نتنياهو اعترف خلال الحملة الانتخابيّة بأنّه عيّن بينيت وزيرًا للأمن، بهدف منع انضمامه إلى مُعسكر "أرزق أبيض"، والإبقاء عليه داخل "كُتلة اليمين"، انظر: نتنياهو: بينيت في وزارة الدفاع لمنع انضمامه إلى غانتس، صحيفة "معاريف"، 10/2/2020. bit.ly/2y8BIyM

[9] انظر مثلًا: القانون الذي يمنع مُتهم بلائحة اتهام من المُشاركة في الانتخابات كقانون ضاغط على نتنياهو، صحيفة "هآرتس"، 5/3/2020. bit.ly/34qxgHD

[10] نتنياهو: معسكر اليسار يتمثّل بـ47 مقعدًا؛ القائمة المُشتركة ليست جزءًا من المُعادلة"، صحيفة "هآرتس"، 4/3/2020. bit.ly/2Ve6C0o

[11] الاستطلاع الذي دفع غانتس إلى تفكيك "أزرق أبيض"، موقع القطاع الديني، 26/3/2020. bit.ly/2UXxN0s

[12] استطلاع: أغلب مصوّتي غانتس يدعمون انضمامه إلى حكومة نتنياهو، صحيفة "هآرتس"، 27/3/2020. bit.ly/2yLCZvK

[13] للمزيد، انظر: رازي نابلسي، أزمة إسرائيل ... حين يتصارع اليمين واليمين، مركز مسارات، 19/11/2019. bit.ly/2Xrk6II

[14] الليكود و"أزرق أبيض" يبحثان عن مخرج لأزمة الضم، صحيفة "معاريف"، 5/4/2020. bit.ly/2Vx8Fgn

[15] المصدر السابق.

[16] تخبّط غانتس: "أزرق أبيض" رفض ضم أحاديّ الجانب، ولكنّه سيصوّت معه، صحيفة "هآرتس"، 3/2/2020. bit.ly/39VG35z