ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (5 ألاف) أسير فلسطيني في ظروف صعبة وقاسية، وهم يحتاجون إلى كل أشكال الدعم والتضامن محلياً وعربياً ودولياً للتخفيف من معاناتهم ووقف الهجمة المسعورة بحقهم وحمايتهم من فيروس "كورونا".
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في تصريح صحافي، أمس، بمناسبة اقتراب يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان، إن الاحتلال يتعمد الاستهتار بحياة الأسرى عبر عدم توفير أيٍّ من مقومات الحياة البسيطة لهم، إضافة إلى عدم تنفيذ اجراءات الوقاية لهم لحمايتهم من مرض كورونا.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، ورغم انتشار جائحه كورونا، تواصل عمليات الاعتقال بشكل يومي بحق الفلسطينيين غير مبالية بالخطورة على حياتهم، وقد بلغت حالات الاعتقال منذ بداية العام الجاري ما يزيد على 1300 حالة اعتقال طالت النساء والقاصرين وطلاب الجامعات وقادة العمل الوطني والإسلامي.
وقال الأشقر: إن 5 الاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال يفتقدون للحماية والمساندة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، التي تقف متفرجة على معاناتهم المتفاقمة واستهتار الاحتلال بحياتهم وعدم توفير مواد التعقيمر بل وسحب المنظفات من كانتين الأسير.
الأطفال والنساء
وبيّن الأشقر أن من بين الأسرى (180) طفلاً قاصراً، بينهم عدد من الجرحى الذين أُصيبوا بالرصاص خلال الاعتقال، كما يوجد بينهم أطفال ما دون الرابعة عشرة من أعمارهم، يُحتجزون في مؤسسات داخلية، ويعيش الأطفال في ظروف قاهرة، ويُحرمون من كل مقومات الحياة، ويتعرضون للتعذيب والتنكيل من بداية الاعتقال، وصولاً إلى أقسام السجن، مروراً بمرحلة التحقيق.
كذلك يعتقل الاحتلال في سجن الدامون (41) امرأة وفتاة، منهن (18) أسيرة أُم، لديهن عشرات الأبناء، ونائبة في المجلس التشريعي وهي خالدة جرار، وقد فرض أحكاماً مختلفة بالسجن على (28) أسيرة، وتخضع 3 أسيرات للاعتقال الإداري، و(7) أسيرات مريضات يعانين من أمراض مختلفة، ولا يتلقين علاجاً مناسباً، أبرزهن إسراء الجعابيص، التي تعاني من حرق بنسبة 60% وبتر لثمانٍ من إصابعها، وتحتاج إلى عدة عمليات، وهي تقضي حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً، بينما تعتبر الأسيرة أمل طقاطقة عميدة الأسيرات الفلسطينيات وأقدمهن على الإطلاق ومحكومة بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعتقلة منذ عام 2014.
الأسرى الإداريون
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال (450) أسيراً تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي، وصعّد خلال الأعوام الأخيرة إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، التي قاربت (30 ألف) أمر منذ انتفاضة الاقصى عام 2000، ما بين جديد وتجديد.
وتطال الاعتقالات الإدارية بشكل خاص ناشطين وإعلاميين وقيادات وطنية وإسلامية ونواباً من المجلس التشريعي، وهم من يتهمهم الاحتلال بالتحريض دون أن يملك دليلاً لإدانتهم أمام المحاكم، فيقوم بإصدار قرارات اعتقال إداري بحقهم دون تهمة ودون محاكم، وقد جدد الإداري مرات متعددة لغالبية الأسرى الإداريين.
المرضى والجرحى
وتطرق الأشقر إلى أوضاع الأسرى المرضى المتردية، التي تزداد صعوبة مع استمرار الإهمال الطبي بحقهم، وتصاعدت في العامين الأخيرين حالات إصابة الأسرى بجلطات وفشل كلوي، ولا يزال (700) أسير مريض يعانون من الأمراض المختلفة، بينهم (21) أسيراً يعانون من مرض السرطان القاتل، فيما (33) أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة، منها النفسية والجسدية، وأربعة أسرى يتنقلون على كراسي متحركة، وهناك عدد من الأسرى يعانون من الفشل الكلوي، في حين لا يزال (15) أسيراً يقيمون بشكل دائم في ما يُسمى "مستشفى الرملة"؛ أصحاب أخطر الأمراض والجرحى.
شهداء الحركة الأسيرة
وأكد الأشقر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ارتفعت منذ العام الماضي ليصل إلى (222) شهيداً، بعد ارتقاء 5 من الأسرى، كان آخرهم الشهيد الأسير سامي عاهد أبو دياك (37 عاماً) من جنين، الذى استشهد في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد 18 عاماً أمضاها في السجون، نتيجة إصابته بمرض السرطان، وقد تعرض لجريمة إهمال طبي متعمد لسنوات ورفض الاحتلال إطلاق سراحه.
بينما لا يزال الباب مفتوحاً لارتقاء المزيد من الشهداء داخل السجون نتيجة وجود المئات من الأسرى المرضى بعضهم بحالات خطيرة، وأيضاً نتيجة اعتداءات الاحتلال بحقهم وإطلاق النار والرصاص المطاطي عليهم من مسافات قريبة، كما جرى في سجن النقب العام الماضي، وكذلك هناك خطر شديد يتهدد حياتهم في حال وصول فيروس كورونا إلى السجون.
ظروف صعبة
ويعاني الأسرى في كافة السجون من انتهاكات لا حصر لها في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، حيث يتفنن في ابتداع الأساليب التي تنكد عليهم حياتهم، ويبدع في اختراق الذرائع لقضم حقوقهم وسحب الإنجازات التي حققوها عبر عشرات السنين من المعاناة، وقد استغل الاحتلال فيروس كورونا للتنكيل بالأسرى وسحب منجزاتهم وحرمانهم من زيارة الأهل والمحامين.
ولا يزال الاحتلال يمارس سياسة العزل الانفرادي لفرض مزيد من القهر والتنكيل بالأسرى، وينفذ عبر وحداته الخاصة عمليات التفتيش التعسفية في أوقات متأخرة، التي غالباً ما يرافقها اعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، هذا عدا الإهمال الطبي للمرضى، والحرمان من الزيارات، وغيرها من أساليب التنكيل والتعذيب للأسرى.
ودعا الأشقر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، وتطبيق القانون الإنساني عليهم، وتوفير الحماية الدولية لهم، خاصة في ظل الظروف الحالية وخطر كورونا يقترب بشكل كبير من الأسرى ويهدد حياتهم.
كما دعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وخارجه إلى إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني بما يناسب الظرف الراهن بعد منع التجمعات خشية من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على تصعيد التضامن الإلكتروني والإعلامي مع الأسرى وإبقاء قضيتهم حية وأولوية حتى تحريرهم من السجون.
