قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف "إن الامم المتحدة قلقة بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية COVID-19 على الشعب الفلسطيني ولا سيما الفئات الإجتماعية الفقيرة في غزة.
وأضاف ملادينوف في بيان له بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء COVID19 في الأرض الفلسطينية المحتلة إن الصدمة السلبية للاقتصاديين الإسرائيلي والفلسطيني سيكون لها آثار عميقة على الرفاهية العامة والعمالة والتماسك الاجتماعي والاستقرار المالي والمؤسسي.
وتابع: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الفلسطيني ستكون كبيرة".
وأكد أن الانكماش الاقتصادي والقيود الضرورية تؤثر على الصحة العامة تأثيراً سلبياً على الاقتصاد وعلى استمرارية السلطة الفلسطينية موضحا ان عائدات التجارة والسياحة والتحويلات انخفضت إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين.
وبين ان التقديرات تشير إلى أن الفجوة المالية لعام 2020 في ميزانية السلطة ستصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام.
وقال ملادينوف" يتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يؤدي الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق ستة أشهر إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة و 7.1 في المائة على التوالي ويمثل الانخفاض بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي صدمة سلبية بين أكبر الانكماشات السنوية المسجلة منذ بدء الإحصاءات الموثوقة في عام 1994".
وأردف "مع سيطرة محدودة للغاية على اقتصادها لا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة فالسلطة بيد إسرائيل.
وأوضح إن الحفاظ على عمل واستقرار السلطة أمر حيوي لأمن ورفاهية الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء موضحا "الوضع الحالي خطير للغاية ويدعو إلى عمل جريء من قبل جميع أصحاب المصلحة".
وقال ملادينوف: "أرحب بإعلان رئيس الوزراء اشتية عن ميزانية طوارئ تهدف إلى إبقاء الإنفاق العام عند الحد الأدنى يجب أن تركز هذه الميزانية على النفقات المتعلقة بالصحة ودعم الدخل للفلسطينيين الضعفاء ودعم الشركات المتضررة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستمرارية الحكومة بما في ذلك الرواتب والنفقات المتعلقة بالأمن ويجب توجيه كل الإنفاق إلى هذه الأولويات ويجب تلبية الاحتياجات الخاصة بغزة بشكل مناسب أيضًا".
وأكمل" تقع على إسرائيل مسؤولية كبيرة وأرحب بنقلها حوالي 120 مليون شيكل الشهر الماضي إلى السلطة الفلسطينية وهذه خطوة أولى مهمة ومع ذلك يجب إجراء مناقشات عاجلة حول الكيفية التي يمكن بها لإسرائيل ضمان التحويلات المنتظمة حتى إذا استمرت عائدات التخليص في الانخفاض من أجل ضمان الأداء السلس للمؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات للفلسطينيين".
وأِشار إلى انه يجب على كلا الطرفين العمل بسرعة لحل الحواجز التي تقف في طريق التحويلات المنتظمة بما في ذلك عائدات المقاصة المحتجزة.
ونوه إلى ان الحكومة الفلسطينية ستحتاج أيضا إلى دعم خارجي سخي ومساعدة تقنية موجهة بشكل مباشر إلى عملية الإنعاش ويتطلب هذا تحسين التنسيق بين الجهات المانحة مع التركيز على البرامج ذات الأولوية والموجهة والمتكاملة التي تضمن الشفافية والمساءلة في التمويل.
وأكد ان منتدى لجنة الاتصال المخصصة (AHLC) يوفر منصة لدعم السلطة الفلسطينية بينما نمضي قدمًا في عملية التعافي قائلا: أرحب بالبيان الذي أدلى به رئيس لجنة الارتباط الخاصة في 3 أبريل 2020 والذي يدعو إلى دعم قوي من المانحين الدوليين.
وقال :"تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة لضمان المساعدة المنسقة للشبكات الصحية التي تتعامل مع انتشار الفيروس في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وغزة".
وختم البيان: "نحن على استعداد لدعم خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية ونحث جميع أصحاب المصلحة على أن يحذوا حذوها ".
