أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، ورقة موقف بعنوان "الآثار الاقتصادية المتوقعة لأزمة فايروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2020"
وجاء في مقدمة الورقة التي أعدتها دائرة الأبحاث والسياسة النقدية، أن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة شديدة المخاطر والتحديات تسببت خلال السنوات الماضية بمجموعة من الأزمات والصدمات، السياسية والاقتصادية، على حد سواء، كان آخرها أزمة إيرادات المقاصة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي في العام 2019.
كما أشارت المقدمة إلى أن العام 2020 لم يكن استثناء، فقد تعرض الاقتصاد الفلسطيني في نهاية شهر شباط إلى أزمة جديدة ذات صبغة عالمية متمثلة بفايروس كورونا، وتعتبر الأولى من نوعها التي تتعرض لها فلسطين في تاريخها المعاصر، ومن المتوقع أن يكون لها العديد من التداعيات على مستوى بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.
وتناولت الورقة التطورات الاقتصادية العالمية في ظل أزمة كورونا (الآثار على النمو الاقتصادي) حيث أكدت الورقة أن الاقتصاد العالمي سيعاني من أثر الصدمات الكبيرة التي تلقتها حركة التجارة والإنتاج في الاقتصادات الكبرى، لا سيما ما تركز في قطاعات السياحة والسفر والنقل والخدمات الأخرى.
أما عن تأثير التطورات العالمية على الاقتصاد الفلسطيني في ظل أزمة كورونا فمن المتوقع أن تتضمن التعاملات المالية للاقتصاد الفلسطيني مع المؤسسات والأسواق المالية الإقليمية والعالمية (على الرغم من محدوديتها) بعض المخاطر المحتملة، التي يتفاوت تأثيرها تبعاً لمصدرها ونوعها، وفي هذا السياق يمكن رصد خمسة مصادر رئيسية لمخاطر محتملة يمكن أن تنتقل للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص من خلال تعامله مع المؤسسات والأسواق الخارجية، وهي: الاستثمارات الخارجية، معدلات الفائدة، أسعار الصرف، أسعار النفط والمواد الأولية، وتدفقات الدخل والتحويلات الجارية في ميزان المدفوعات.
وتطرقت الورقة إلى حجم الضرر المتوقع على الاقتصاد الفلسطيني جراء تداعيات انتشار هذا الفايروس، وفقاً لتقديرات سلطة النقد بالاستناد إلى سيناريوهين الأول استمرار الأزمة لمدة أربع شهور، والثاني استمرارها لمدة ستة شهور، منوهاً إلى أن الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد ركزت على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد، للتخفيف من تداعيات الأزمة، وكذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ونوهت سلطة النقد إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة لا تزال أولية وغالباً ما سيتم تعديلها في ضوء تطورات ومجريات الأوضاع، وتأثيراتها المتوقعة على السيناريوهات المتعلقة بالنمو الاقتصادي المتوقع ومدى تراجعه.
