قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي، إن انعدام احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحياة الفلسطينيين، ينعكس في معاملتها للأسرى في سجونها، حيث ترفض الإفراج عنهم، رغم مخالطة أربعة أسرى فلسطينيين لموظف إسرائيلي في مركز تحقيق ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف خريشي خلال مداخلة لدولة فلسطين أثناء اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، اليوم الخميس، بحضور المفوض السامي لحقوق الانسان، رئيس مجلس حقوق الانسان، وبمشاركة البعثات المعتمدة في جنيف، لمناقشة عدد من القضايا ومن بينها تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، إن قلقنا المتزايد بشأن الأسرى في سجون الاحتلال في ظل أزمة "كورونا" ينبع من الحرمان المنهجي والروتيني للحصول على العلاج الطبي المناسب داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وذكر أن دولة فلسطين سجلت 263 حالة إصابة بفيروس كورونا "المستجد"، 13 منها في قطاع غزة، ووفاة واحدة، وأعلنت حالة الطوارئ من قبل الرئيس محمود عباس، والبلاد مقفلة بهدف احتواء انتشاره، وحماية مواطنينا.
وتابع خريشي: "مؤسساتنا الوطنية تبذل كل الجهود الممكنة لاحتواء أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الهائل، رغم محدودية الموارد والصعوبات والقيود المفروضة بفعل الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأضاف: "استمرت الغارات العسكرية على المناطق الفلسطينية، وهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، ما أدى في العديد من الحالات إلى تقويض جهود مكافحة الفيروس، كما تواجه غزة ظروفا إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 13 عاما، ما يجعل الوضع أكثر صعوبة لاحتواء كورونا".
وبيّن أنه منذ بداية العام الجاري، دمرت إسرائيل 139 بناية في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك 38 مبنى للإغاثة الإنسانية من تمويل الجهات المانحة، ومن بين هذه الهياكل كان هناك مبان للإقامة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وعيادة صحية.
ولفت خريشي إلى أن هناك إجراءات أخرى تقوض الجهود الفلسطينية لاحتواء الفيروس، ومنها اعتقال أربعة فلسطينيين بسبب عملهم بتعقيم مرافق عامة في القدس الشرقية المحتلة، والاستيلاء على معداتهم، وعرقلة جهود المتطوعين الفلسطينيين في الخليل لتعقيم الأحياء وتثقيف السكان المحليين عن الفيروس.
وتحدث خريشي عن اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين العاملين في لجان الطوارئ المحلية التي تم إنشاؤها، للمساعدة في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس؛ وأعمال البصق المتعمد والمتكرر من قبل عشرات جنود الاحتلال على سيارات الفلسطينيين وجدرانهم لتخويف السكان، ونشر الفيروس بينهم.
وأكد ارتفاع مستوى العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون، ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ فرض الإغلاق في الضفة الغربية، لافتا إلى أنهم استغلوا حجز المواطنين الفلسطينيين في منازلهم لتضخيم الهجمات ضدهم وتدمير ونهب الممتلكات.
وقال خريشي: في الأول من نيسان الجاري، وقف مستوطنون من مستوطنة "راموت" غير القانونية عند مدخل قرية بيت إكسا، وبصقوا على سيارات فلسطينية تدخل القرية أو تغادرها، في محاولة لنشر الخوف والفيروس.
واعتبر أن هذه الأعمال الوحشية ليست حوادث معزولة، إنما تعكس الإساءات والمضايقات المنتظمة والمستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المجتمعات الفلسطينية، لإخراجهم من منازلهم وإفساح المجال لضم غير قانوني.
ولفت خريشي إلى أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل واضح القانون الدولي، خاصة أثناء الأزمات الصحية، بما في ذلك المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تشترط على دولة الاحتلال أن تضمن استخدام جميع الوسائل الوقائية الضرورية المتاحة، لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وضمان رفاه السكان المحتلين.
وأشار إلى أن المعاملة اللاإنسانية، وسوء المعاملة المنهجية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال غير القانوني، حتى في أوقات الوباء العالمي، يتجلى بشكل أكبر في معاملة إسرائيل للعمال الفلسطينيين في الداخل الذين يشتبه بإصابتهم بكورونا.
وتحدث خريشي عن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه عامل فلسطيني ملقى على جانب طريق بالقرب من إحدى البوابات العسكرية الإسرائيلية يكافح من أجل التنفس، حيث تبين فيما بعد أن صاحب العمل الإسرائيلي، اتصل بالشرطة الإسرائيلية بعد اشتباهه بإصابته بالفيروس، والتي حملته بعد ذلك وألقته قرب البوابة.
وقال: حسب ما أفاد به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين المحتلة ما زال منخفضا نسبيا، غير أن قدرة النظام الصحي الفلسطيني على مواجهة الزيادة المتوقعة تضعف، بسبب التحديات الطويلة الأمد والنقص الحاد.
وحول الوضع في غزة، أوضح خريشي أنه يبعث على القلق الشديد، بالنسبة لسكان يبلغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة، ولا يوجد في غزة سوى 56 جهاز تنفس للبالغين، بعضها في حالة سيئة أو قيد الاستخدام، و60 سرير مستشفى بوحدة العناية المركزة، و700 وحدة من معدات الحماية الشخصية.
وطالب المجتمع الدولي بالتكاتف للقيام بكل ما هو ممكن لحماية الجميع في العالم من هذا الفيروس، مؤكدا أنه يجب أن يشمل ذلك الشعب الفلسطيني، الذي يجب ألا يتخلف عن الركب.
ودعا خريشي إلى ضرورة تذكير إسرائيل بالتزاماتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي، والمطالبة بامتثالها له، وأن نعمل من أجل دعم القانون الدولي والنظام القائم على القواعد والإصرار على الاحترام دون استثناء.
وقال: يجب على الجميع دعوة إسرائيل إلى إنهاء أعمالها العدوانية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل؛ تماشيا مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل "وقف عالمي لإطلاق النار"، وإنهاء استعمارها للأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار الذي تفرضه بشكل غير إنساني على غزة، وإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في سجونها، بدءاً من الأكثر ضعفاً.
