"التنمية" وبنك الاستثمار يوقعان اتفاقية لدعم الأسر المتضررة جراء "كورونا"

وقعت ووزارة التنمية الاجتماعية، وبنك الاستثمار الفلسطيني، اليوم الخميس، اتفاقية لدعم للأسر والعائلات المتضررة جراء أزمة "كورونا".

ويقوم بنك الاستثمار بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعت في مدينة رام الله، بتقديم مبلغ بقيمة 435 ألف شيقل، تصرف للأسر الفقيرة والمنكشفة نتيجة الأزمة الراهنة.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن هذه الاتفاقية والاتفاقيات التي جرى توقعيها مع بنوك أخرى، تشكل دَفعة حقيقية للوزارة، وتساعدها في مواجهة أزمة الانكشاف للعديد من الأسر، وللقطاعات الاجتماعية الأكثر تضررا، مضيفا أن مواجهة الأزمة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف والتكافل والدعم من جميع الجهات.

ودعا القطاع المصرفي لبذل مزيد من المبادرات التي تسهم في دعم جهود كافة مؤسسات الدولة، والمواطنين لتخطي هذه الأزمة الصحية، مثمنا دور بنك الاستثمار، ومبادرته التي تأتي في سياق المسؤولية الوطنية والاجتماعية، والتي تذهب لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة، والتي تعرضت للانكشاف جراء أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وأكد مجدلاني، أن المبادرات التي تقوم بها البنوك الفلسطينية، ومؤسسات القطاع الخاص، تنم عن تحليها بروح المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على تماسك مجتمعنا وتضامنه، للخروج من هذه الأزمة.

من جانبه، قال المدير العام لبنك الاستثمار سميح صبيح، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من مساهمة البنك الفعالة في المسؤولية المجتمعية والوطنية أثناء هذا الفيروس، وخصوصا للفئات المستحقة للدعم والإغاثة.

وأشاد بدور وزارة التنمية كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية، بما يتضمنه ذلك من حماية الفئات الفقيرة والمهمشة خاصة التي تعرضت للانكشاف بسبب انتشار فيروس "كورونا"، مضيفا ان البنك يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة في ظل هذا الوباء العالمي، ولصون كرامة هذه الفئات وحمايتها وفي تعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الضائقة التي تشهدها فلسطين.

وأكد صبيح أنه مراعاة للظروف الراهنة، سيعمل البنك على تسخير الوسائل الالكترونية لإيصال هذه المساعدات المالية لكل مستفيد من خلال الدفع الالكتروني بالمحفظة الالكترونية، للمستفيدين تسهيلا عليهم ودعما لهم.

أوضح أن هذا التبرع يندرج في إطار التضامن مع الشعب، ولمساندة الحكومة في مواجهة فيروس "كورونا"، وترجمة لدوره الوطني والمجتمعي المسؤول تجاه المجتمع بمختلف فئاته، ومساندة منه لجهود الجهات الرسمية لحماية صحة وسلامة أبناء شعبنا.

بدوره، أشاد محافظ سلطة النقد عزام الشوا بالاتفاقية، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا واقتصادنا لمثل هذه المبادرات الوطنية والإنسانية والأخلاقية، في ظل الأزمة الكبرى المتمثلة بتفشي فيروس كورونا في العالم أجمع.

وثمن الشوا مبادرة الحكومة الوطنية بإنشاء صندوق وقفة عز، والذي من شأنه أن يوحد ويركز التبرعات النقدية، مثنيا على الدعم الذي قدمه بنك الاستثمار، والقطاع المصرفي الفلسطيني، وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية، وتعامله بمرونة عالية مع تعليمات سلطة النقد، لتطبيق حالة الطوارئ منذ بداية الأزمة الصحية في فلسطين.

 وأكد أن القطاع المصرفي تحمل العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة، مشيراً إلى القرارات والإجراءات النوعية التي اتخذتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة، والتزمت بها المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بهدف التسهيل على المواطنين، وتحفيز السوق وتحريك العجلة الاقتصادية مع الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين المتعاملين مع الخدمات المصرفي.

بدورها، شكرت محتفظ رام الله والبيرة ليلى غنام، بنك الاستثمار الفلسطيني على المبادرة والمساندة لأبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة، مؤكدة أن التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسة الرسمية، يفرز نتائج إيجابية لصالح شعبنا.

وأشارت غنام الى أن المحافظة تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية، وسلطة النقد، وكافة جهات الاختصاص من أجل التخفيف من الاعباء المترتبة على الفئات المتضررة من حالة الطوارئ.