وجّهت جمعية “چيشاة-مسلك” الإسرائيليّة، الناشطة في مجال مُناهضة الاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة، وجّهت رسالة عاجلة هذا الصباح إلى وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت ومنسّق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة، كميل أبو ركن، طالبتهما من خلالها بإزالة الحظر التام على دخول الحواسيب ومعدّات الاتصالات إلى قطاع غزّة.
وقالت الجمعية في بيان تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، قالت إنّ منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة، الجنرال كميل أبو ركن، كان قد نشر عبر صفحته باللغة العربية على موقع فيسبوك يوم العاشر من شهر شباط (فبراير) الماضي، أنّ إسرائيل ستمنع دخول معدّات الاتصالات إلى غزّة، وعرضت إسرائيل القرار على أنّه يأتي ردًا على سرقة المعدّات من مخازن شركة الاتصالات الفلسطينيّة “بالتل”، ونسبت السطو لحركة حماس، وشدّدّ الجنرال الإسرائيليّ، كما كتب في صفحته الشخصيّة على (فيسبوك) على أنّ الكيان الإسرائيليّ سيستأنف دخول معدّات الاتصال إلى غزّة بشرط إعادة المعدّات المسروقة، على حدّ تعبيره.
وأردف البيان قائلاً إنّه منذ ذلك الحين، تمنع إسرائيل بتاتًا دخول جميع احتياجات الاتصال لمليونيّ إنسان في قطاع غزّة: الحواسيب المكتبيّة والنقّالة ومعدّاتها، الطابعات، “راوترات”، كوابل الانترنت، الهواتف، الهواتف الخليويّة ومعدّاتها، وكذلك قطع غيار لتصليح كل تلك الأجهزة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ هذا الحظر قد أدى إلى نقصٍ حاد في السوق، وألحق أضرارًا بالعاملين في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ولكلّ من يعتمد على تلك المجالات وتلك المعدّات، على حدّ تعبير بيان الجمعية المُناهضة للاحتلال.
وتزداد حدة الضرر الناجم عن هذا القرار في هذه الفترة بالذات، وذلك على ضوء المطلب بأنْ يلتزم الناس بيوتهم بسبب تفشّي فايروس الـ”كورونا”، كما في باقي أنحاء العالم، يعتمد أهالي غزّة أيضًا، كبارًا وصغارًا، على وسائل الاتصال لأجل التعليم والعمل عن بعد، ولتسيير العلاقات العائليّة والاجتماعيّة. وقد أدى نقص المعدّات في الأسواق إلى رفع أسعار ما بقي متوفّرًا منها.
وأكّدت جمعية “چيشاة-مسلك” في رسالتها أنّ اشتراط دخول المعدّات إلى غزّة بإعادة ما سُرق، ليس أنه أمر غير معقول فحسب، بل أنّه غير قانونيّ وممنوع أيضًا، وشدّدّت في رسالتها على أنّ “القرار تعسّفيّ، شامل، ويؤدّي إلى مسٍ خطير بسكان قطاع غزّة، ومن ضمن ذلك المس بحقوقهم الأساسيّة بالملكية والتعليم والكرامة”، جاء في رسالة المحاميّة منى حدّاد، التي أضافت في ذات الوقت: “يتجاوز هذا الحظر الشامل حدود المعقول والمتناسب. في هذه الظروف، يُعتبر هذا عقابًا جماعيًا غير قانوني، وانتهاكًا لواجب إسرائيل بالحفاظ على سير الحياة المدنيّة للسكان في غزّة”.
عُلاوةً على ذلك، أكّدت الجمعية أنّ إسرائيل تمنع سكّان غزّة من الارتباط بشبكات الاتصال، مثل الانترنت السريع وشبكة الجيل الثالث وما فوق، وتعرّف جميع معدّات الاتصال على أنّها “مزدوجة الاستخدام”، ولذلك تقيّد دخولها حتّى في الأيّام العاديّة. إلا أن إسرائيل مسؤولة عن الحفاظ على سيرة الحياة في غزّة، وذلك انطلاقًا من سيطرتها على مجالات كثيرة في حياة السكّان. وبدلًا من الإثقال عليهم أكثر فأكثر في هذه الفترة، على إسرائيل أن تساهم من أجل إتاحة أقصى نشاط اقتصاديّ ممكن، وتمكين سير الحياة بشكلٍ صحيّ قدر الإمكان في هذه الظروف الصعبة المفروضة علينا جميعًا، كما جاء في الرسالة التي تمّ توجيهها إلى وزير الأمن ومنسّق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة.
