أصدر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، اليوم الاثنين، تقريرا حول أداء السلطة القضائية، منذ إعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين بتاريخ 5- 3- 2020، حيث تتمثل الأولوية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ، وما رافقها من جملة قرارات وتدابير احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا-كوفيد 19" في دولة فلسطين.
وبعد الإعلان عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة بيت لحم، عقد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي اجتماعا طارئا بتاريخ 8- 3- 2020 اتخذ فيه عدة قرارات، وفوّض رئيسه المستشار عيسى أبو شرار باتخاذ من يلزم من إجراءات لضمان استمرار السلطة القضائية القيام بواجباتها الدستورية في ظل الحالة الاستثنائية.
وأصدر المستشار أبو شرار قرارا بتشكيل لجنة طوارئ برئاسته، وتمثلت مهامها بوضع الإجراءات والسياسات التي تضمن التعامل اليومي مع حالة الطوارئ بشكل فعّال، وتضمن التواصل مع كل دوائر المجلس ورؤساء المحاكم من جهة ومع المؤسسات الوطنية الشريكة والمؤسسات الدولية.
وعقدت لجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية عدة اجتماعات، بموجب تطورات الحالة الميدانية وخارطة انتشار جائحة فيروس "كورونا" في فلسطين، وصدرت عدة قرارات بناء على المستجدات بهدف الحفاظ على عمل المحاكم النظامية بالحد الأدنى، مع المراعاة الصارمة لتعليمات وزارة الصحة الرامية لمنع تفشي الفيروس.
وتخضع ظروف دوام المحاكم النظامية وفقا لنظام المناوبات، لعملية تقييم مستمرة، بعد أن تم تكليف رؤساء المحاكم التوافق مع رؤساء النيابة العامة في المحافظات على تحديد أيام العمل أسبوعيا بما يضمن استمرار النظر في طلبات التوقيف، وإخلاء السبيل، وطلبات الإفراج واسترداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية.
وطوال فترة الطوارئ، عكف مجلس القضاء الأعلى على تأمين كافة الاحتياجات المتعلقة بالوقاية من فيروس "كورونا" لكل العاملين في السلطة القضائية، خاصة من يتعاملون مع الجمهور، كما أن مباني المحاكم تخضع لعملية تعقيم دورية.
وعلى إثر اتساع انتشار جائحة "كورونا"، قرر المستشار عيسى أبو شرار بتاريخ 19 – 3- 2020 أن يلتحق كل قاضٍ بمحكمة محافظته التي يقيم بها، ووفقا لنظام المناوبات المقر سلفا، مع استثناءات في أضيق الحدود تقتضيها مصلحة العمل.
وبدأ تنفيذ هذه التنقلات اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 23- 3- 2020، وستبقى سارية حتى تاريخ 15- 4- 2020، وخلال هذه الفترة يلتحق بكل محكمة 3 قضاة بالإضافة إلى رئيس المحكمة، ينظرون في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، على أن تُعفى السيدات من القضاة من العمل إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى.
وبموجب هذه القرارات، يكون الدوام في الدوائر القضائية والإدارات العامة في السلطة القضائية للموظفين الإداريين بما يتماشى وحالة الطوارئ والحد من تنقل الموظفين بين المحافظات، إلا في أضيق الحدود التي لا بديل عنها.
وعليه أوعز المستشار أبو شرار لرؤساء المحاكم ومدراء الإدارات القضائية بضرورة إعفاء الموظفات ولا سيما الأمهات من جدول المناوبات الناظم للعمل، وأن يكون دوام السيدات في أضيق الحدود وفق ما تقتضيه ضرورات سير العمل.
ويستمر الدوام في كافة المحاكم النظامية حتى الساعة الواحدة فقط، وبموجب الإجراءات المتبعة، أمام مبنى كل محكمة للحفاظ على سلامة السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والعاملين في الجهاز الإداري، والمحامين، وأفراد الشرطة.
وخلال فترة إعلان حالة الطوارئ الممتدة ما بين تاريخ 5-3-2020 وحتى 5-4-2020 نظرت محاكم الصلح في المحافظات الشمالية في 325 طلب توقيف، فيما مددت محاكم البداية توقيف 82 شخصا، وكان مجموع طلبات إخلاء السبيل التي نظرتها محاكم الصلح خلال الفترة ذاتها 1415 طلبا، مقابل 1028 طلب إخلاء سبيل في محاكم البداية.
وكان مجموع طلبات الإفراج في القضايا التنفيذية 845 طلبا، مقابل 1332 طلبا لاسترداد أوامر حبس في القضايا التنفيذية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغ مجموع القضايا الجزائية الواردة 718 قضية، من بينها 10 قضايا وردت إلى محكمة بيت لحم التي استمرت بالعمل في ظروف قاهرة.
وسجلت محكمة محافظة رام الله والبيرة ما نسبته 28 % من إجمالي القضايا الجزائية الواردة في الفترة المذكورة وكان عدد القضايا الواردة إليها 203.
مزيد من التفاصيل في الجدول التالي:
وأعد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار مقترحا لقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 بحيث يتم تأجيل الحبس على المحكوم عليهم في دين مدني، ويتم الإفراج عنهم ومنعهم من السفر، وذلك لحين انتهاء حالة الطوارئ.
كما اعتمد المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، لإبراز الدور الأساس للسلطة القضائية، في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، ومراعاة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفشي فيروس "كوفيد 19" في الوقت نفسه.
وجاءت المذكرة برعاية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجمعت: مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين النظامين بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).
