كشف رجل الاعمال الفلسطيني د. عبد المالك الجابر عن ثلاث مبادرات قدمها للحكومة لإحداث توازن بين متطلبات السلامة الصحية بما يلائم جائحة "كورونا"، وانعاش الاقتصاد الوطني وتطوير قدرته لتحمل الأعباء الاقتصادية الضخمة والملحة.
وحذر الجابر، اليوم الاثنين، من فقدان السلطة الوطنية ايراداتها عبر المقاصة والضرائب بسبب توقف الحركة الاقتصادية بشكل شبه كامل، بما يؤدي الى شلل الدورة الاقتصادية في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال وعدم تمكننا من كل مواردنا الاقتصادية والطبيعية، الامر الذي ينعكس بشكل سلبي على قدرتنا للخروج من الأزمة الحالية وتنفيذ خطة إستشفاء اقتصادي، على عكس الدول التي لديها القدرة على التدخل ومساعدة الاقتصاد.
مبادرات ممكنة وضروية
وأعلن د. الجابر في حديث صحفي مع اذاعة "رايــة" الفلسطينية، عن تقديم عدة مبادرات للحكومة بهدف المحافظة على الوتيرة الاقتصادية الممكنة دون تضحية بمتطلبات الامن والسلامة بالتزامن مع الجهوزية للتعافي الاقتصادي السريع بعد نهاية الازمة والتجهيز المبكر للخطط اللازمة لذلك.
وتشمل مبادرات رجل الأعمال إجراءات ممكنة للمحافظة على السلم الاهلي والاجتماعي وتحقيق التوازن بين شروط الصحة مع متطلبات الاقتصاد عبر ميزان حساس جدا وضبط التوازن بينهما، وتجاوز التركيز على الجانب الصحي فقط واغفال الاعتبارات الاقتصادية الهامة.
تحريك سيولة هامة
وأفاد د. الجابر أن المبادرة الاولى المقدمة لرئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد أشتية تقترح صدور قرار ضمن حالة الطوارئ باعتماد توصيات مجالس ادارة الشركات لتوزيع الارباح التي تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار وتوزيعها على المساهمين لتدبير أمورهم في هذه الاوضاع الصعبة و مع قدوم شهر رمضان الكريم بما سيعود بشكل ايجابي على الحركة الاقتصادية والحد من الركود الاقتصادي. اي بنود اخرى على جدول أعمال الهيءة العامة تناقش عند امكانيه انعقادها.
عودة متدرجة للعمل
وقال رجل الأعمال أن المقترح الثاني يتمثل في إعادة تشغيل بعض المنشآت الاقتصادية دون التنازل عن متطلبات الأمن والسلامة، وقدم الجابر مثال على ذلك تفعيل التسوق الالكتروني وخدمات التوصيل المنزلي من محلات الحلويات التي تلبي شروط السلامة على غرار المخابز، لأن لها صلة وثيقة بنشاط مزارع الألبان والثروة الحيوانية التي تعطل جراء الأزمة وعجزه عن استيعاب الفائض من الانتاج، فضلا عن المهن الحرفية كتصليح الأليات الزراعية مع ضمان مقتضيات اجراءات السلامة الصحية.
قروض مضمونة
وعرض الجابر المبادرة الثالثة الاستراتيجية- قيد التجهيز- التي تساهم في اعادة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسة نشاطها بالحد الادنى خلال أزمة كورونا مع توفير مقومات نهوضها بعد نهاية الأزمة من خلال معالجة أزمة السيول المالية التي لا تستطيع الحكومة توفيرها للقطاع الخاص.
وينص المقترح على توفير ضمانات من المؤسسات المالية العربية والاسلامية والدولية لمنح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال اقامة صندوق بقيمة مليار دولار يُقدم قروض ميسرة بفائدة ميسرة وفترة سماح معقولة لتغطية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على قيمة النفقات التشغيلية واستمرار الدورة المالية لها على مدار 6 أشهر حتى تحافظ على وجودها وعمالها وموظفيها وتتمكن من استئناف العمل فور انتهاء أزمة "كورونا".
التجربة الأردنية
واستعرض الجابر تجربة المملكة الاردنية التي أعلن عنها البنك الأردني المركزي مؤخرا باتخاذ قرار جريء ينص على خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك من 7% الى 5%، وكذلك إتاحة قروض ميسرة ومضمونة بقيمة 500 مليون دينار من مؤسسة ضمان القروض الأردنية بفائدة 2% مع فترة سماح 6 أشهر.
اجراءات الحكومة تستحق التقدير
وأثنى الجابر على اجراءات الحكومة الحاسمة والمبكرة لتطويق وباء فيروس كورونا على عكس الدول الاخرى التي تأخرت في اجراءاتها، إلا أن الواقع الحالي يتطلب اعادة تحريك الدورة الاقتصادية المعطلة حاليا بسبب استمرار أزمة كورونا
وشدد على أن اهمال الجانب الاقتصادي سيؤدي الى نتائج كارثية على الاقتصاد المحلي وحيوية المجتمع والعجز الخطير في ايرادات الحكومة وقدرتها على القيام بواجباتها والتزاماتها الضرورية.
القطاع الخاص وطني بامتياز
وأشاد الجابر بمبادرات القطاع الخاص البار بشعبه عبر كل مراحل التحديات والأزمات من الانتفاضات حتى "صندوق وقفة عزة" للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الذي جمع تبرع ضخم يمثل نموذج يحتذى به على مستوى الوطن العربي.
وناشد الجابر الجميع كل على حسب قدرته وعزيمته للمشاركة في صندوق "وقفة عز" لترجمة التضامن الوطني والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.
