أكد محافظ نابلس ابراهيم رمضان، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية ستستخدم قوة القانون في حال عدم استجابة بعض المواطنين للتعليمات الصادرة عن القيادة ، حفاظا على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.
وأضاف رمضان خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، والطبية، والوزارية، أنه سيتم العمل على خطة طوارئ أمنية لتقسيم المدينة إلى عدة مناطق كإجراء وقائي، وإغلاق بعض الطرق الفرعية التي لا تؤثر على الحركة الضرورية، لتمكين الأمن من إحكام السيطرة ومتابعة المخالفين والتعامل معهم.
ونوّه إلى أنّ لجنة الطوارئ تعمل بكافة إمكانياتها، للنظر لكافة السيناريوهات المطروحة حول انتشار فيروس كورونا، وآلية الوقاية منه والحد من انتشاره.
وأشار رمضان إلى أنّ المعضلة الأساسية هي تهرّب بعض المواطنين والعمّال من الفحص أو الحجر، غير مدركين واجبهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الوقاية، لحمايتهم وحماية عائلاتهم والحدّ من انتشار الفيروس.
وقال: "نحن بصدد توفير الموادّ اللازمة لتشغيل جهاز فحص العينات في محافظة نابلس"، مثمنا جهود المؤسسات التي وفرت الجهاز، ومنها جامعة النجاح الوطنية، ورجل الأعمال بشار المصري الذي وعد بتوفير ما يلزم خلال الأسبوع الحالي.
وأكد أن لجنة الإغاثة الإنسانية والمؤسسات الشريكة في محافظة نابلس، هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تشرف على توزيع الطرود والخدمات الإنسانية، لافتا إلى أن التبرع أو تقديم المساعدة في ظل هذه الأزمة يكون فقط من خلال اللجنة أيضا، التي تضم عددا من المؤسسات المجتمعية والرسمية في المحافظة.
من جانبها، وضعت لجنة سير نابلس برئاسة المحافظ خطتها للحد من حركة المواطنين غير الملتزمين في المدينة، من خلال تقسيم المدينة لخمس مناطق (شرقية، وغربية، وجنوبية، وشمالية، ووسطى)، بحيث تفرض من خلالها الأجهزة الأمنية الأمن والنظام للحد من الحركة، واقتصارها على الحالات الضرورية والطارئة، وتأمين المناطق بما يضمن الوقاية من الفيروس.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استمرار التواصل مع المحلات الكبيرة، لتطبيق شروط السلامة العامة، والمتابعة بذلك من خلال لجنة السير، وتقييم تنفيذ الإجراءات على الأرض.
