تشمل الاتفاقيات الائتلافية بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، سن ما يعرف بـ"القانون النرويجي"، الذي يهدف إلى إدخال عضو كنيست جديد مكان عضو كنيست مستقيل، لكن قانون كهذا من شأنه أن يؤدي إلى خرق قوانين أخرى. وفي هذه الحالة، قد تتحول الأزمة السياسية إلى أزمة قانونية، لكن بغياب دستور لإسرائيل، فإن القوانين تصبح مستباحة جدا.
المشكلة بتطبيق "القانون النرويجي" تتعلق بـ"كاحول لافان". فالتفاهمات الائتلافية بينه وبين الليكود تقضي بتشكيل حكومة "متكافئة"، تتوزع الحقائب الوزارية فيها مناصفة بين كتلة اليمين، التي تضم الليكود والحزبين الحريديين شاس و"يهدوت هتوراة" وتحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا، وبين "كاحول لافان". وتقضي هذه التفاهمات حتى الآن بأن يكون عدد الوزراء 30، ولكن يمكن زيادة هذا العدد.
ويضم "كاحول لافان" 15 عضو كنيست، ما يعني أن جميع هؤلاء سيتولون مناصب وزارية، ولن يبقى لديه أعضاء كنيست للمشاركة في الأعمال اليومية، مثل اجتماعات الهيئة العامة واللجان في الكنيست. وحتى لو تم منح حقيبتين لحزب العمل، ليتولاهما رئيس هذا الحزب، عمير بيرتس، وعضو الكنيست إيتسيك شمولي، فإن المشكلة لن تُحل.
لذلك وجد "كاحول لافان"، بالاتفاق مع الليكود، أن الحل في اللجوء إلى "القانون النرويجي"، لكن هنا نشأت مشكلة أخرى معقدة أكثر. فبحسب القانون، إذا استقال عضو كنيست، يجب أن يحل مكانه أول مرشح، بعد الذين دخلوا للكنيست، في القائمة التي خاض بها الانتخابات. و"كاحول لافان" خاض الانتخابات بقائمة تحمل هذا القسم، وتضم أيضا كلا من حزبي "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"تيلم" برئاسة موشيه يعالون.
وفي حال استقالة أي عضو كنيست من "كاحول لافان" الآن، سيدخل المرشح الـ35، يوراي لاهاف هرتسانو، وهو من "ييش عتيد". وتليها ميخال كوتلر وهي من "تيلم"، ويليها على التوالي مرشحون من "حوسين ليسرائيل" (الذي يحمل اسم "كاحول لافان" الآن)، ثم "ييش عتيد" و"حوسين ليسرائيل" و"تيلم".
وباستخدام "القانون النرويجي"، يريد "كاحول لافان" تجاوز مرشحي "ييش عتيد" و"تيلم" وأن يدخل للكنيست مرشحون من "حوسين ليسرائيل"، حسبما ذكر تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأحد. غير أنه يتوقع أن يلتمس لبيد ويعالون إلى المحكمة العليا ضد سن قانون يسمح بتجاوز مرشحي حزبيهما.
ونقل موقع "يديعوت" عن الباحث في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، الدكتور عمير فوكس، قوله إنه "بموجب القانون الحالي، فإن من سيدخل هو المرشح التالي في القائمة. وهكذا نص القانون النرويجي في ولايات الكنيست السابقة كلها. وإذا أرادوا تعديل ذلك، فسيتم أيضا تعديل قانون أساس: الحكومة وقانون أساس: الكنيست".
وأضاف فوكس أنه "من حيث المبدأ، بالإمكان فعل أي شيء في إسرائيل لأنه ليس لدينا دستورا. وإذا كانت هناك أغلبية من 61 عضو كنيست فإنه بالإمكان تعديل قوانين أساس مثلما يشاؤون، وبالإمكان سن قانون نرويجي معدل. وعمليا، طريقتنا مخترقة بالكامل وبالإمكان سن قوانين شخصية وفقا لوضع سياسي مجدد. وذلك على غرار قوانين مثل قائم بأعمال رئيس حكومة، أو مثلما سعى اليمين إلى تغيير قوانين تتعلق بمنشقين عن أحزابهم".
وتابع فوكس أنه "سواء كانت هذه تعديلات شخصية من أجل تشكيل ائتلاف، أو تعديلات غايتها تغيير قانون أساس: الحكومة ضد رئيس الحكومة (مثل منع نتنياهو من تشكيل حكومة بسبب اتهامات ضده)، فإن هذه تعديلات مرفوضة جدا وتتناقض مع قاعدة هامة، وهي أنه لا يتم تعديل قواعد اللعبة أثناء اللعبة".
وتوقع فوكس ألا تتدخل المحكمة العليا في تعديلات كهذه. "المحكمة العليا لم تلغ أبدا تعديلا لقانون أساس. ومن الناحية القانونية لديها صلاحية بالتدخل، لكن احتمال تدخلها ضئيل".
