أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، على مدار الاسبوع الجاري، 14 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 19 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات، ومحال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الاجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 48 تاجرا وإغلاق 43 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها على مدار الأسبوع الجاري أكثر من 350 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 2378 محال تجاري، تم إخطار 50 محال تجاري لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب 40 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الوقاية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والتعليمات الفنية.
وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها 92 طنا من السلع والمنتجات التالفة التي تم ضبطها اغلبها في المستودعات التجارية تمهيداً لتسويقها، إضافة إلى ضبط أكثر من 20 ألف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس علاوة على كميات من المعقمات، في حين ضبطت الطواقم ما قيمته 32 ألف شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق والإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، إضافة الى استقرار الاسعار خاصة الاساسية منها.
