طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الخميس، النيابة العامة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بأن تشمل إجراءاتهم الاحترازية المرتبطة بانتشار كورونا، الإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا الانقسام السياسي وحرية الرأي والتعبير أو النشر، والمحتجزين على ذمة جهاز الأمن الداخلي، والقضاء العسكري.
وأشارت الهيئة إلى أنها خاطبت كل من النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون، والقائم بأعمال وكيل وزارة الداخلية في القطاع اللواء فايق المبحوح، بهذا الشأن.
وأكدت في رسائلها، على أن الحق في الحياة والصحة للمحتجزين يعتبر أولوية، من الواجب صونهما في ظل مخاطر جائحة كورونا، مشددة على ضرورة أن تُتخذ الإجراءات الاحترازية الوقائية للنزلاء دون تمييز أو تفرقة، إن كانوا محتجزين على خلفية الانقسام السياسي، أو ممن تم اتهامهم بالتخابر مع الضفة الغربية، أو لعملهم في الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الوطنية الفلسطينية، أو جنائيين، أو على خلفية ذمم مالية، أو على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية حتى الآن لم تشمل إخلاء سبيل بعض من هذه الفئات من المعتقلين.
وطالبت الهيئة بإخلاء سبيل المواطن عبدالله أبو شرخ (60 عاماً)، من مخيم جباليا، المحتجز حالياً لدى مركز أبو عبيدة في شمال غزة، على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أنه يحتاج الى عناية ورعاية خاصة نظراً لكبر سنه، ما يجعله عرضة للإصابة بالفيروس.
وأكدت أن استمرار احتجاز أبو شرخ يشكل خطراً على حياته.
وحسب إفادة المواطن أبو شرخ للهيئة فإنه لم يتعمد نشر وترديد الاشاعات، وقد قام بحذف المنشور الذي تم توقيفه بسببه، بعد أقل من سبع دقائق من نشره على فيسبوك، مما ينفي نيته التشهير بأي جهة، وقد تم احتجازه دون شكوى من أحد.
وتوجهت الهيئة لمدير عام الشرطة والنيابة العامة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح بضرورة إخلاء سبيل المواطن محمد الفران (36 عاماً)، وهو من مدينة خانيونس، ومحتجز في نظارة مركز شرطة القرارة منذ 25/3/2020، على خلفية نشره تعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتحدث عن واقع وظروف المواطنين الذين يخضعون للحجز الصحي بسبب انتشار فايروس كورونا، خاصة كونه من أصحاب الأمراض المزمنة، كما علمت الهيئة من ذويه بأنه كان مضرباً عن الطعام لمدة 4 أيام، ونتيجة تدهور حالته، تم تحويله للعلاج في مستشفى ناصر وبعد تلقيه العلاج، تمت إعادته للاحتجاز مجدداً.
وأكدت الهيئة أن استمرار احتجازه التعسفي يشكل خطراً على حقه في الحياة والصحة، وأن إبداء الإنسان لرأيه وتعبيره عنه بالكتابة على صفحته الشخصية على الفيسبوك هو ممارسة لحرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يجوز مضايقة شخص بسبب إبداء الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه.
وشددت الهيئة في مخاطباتها على ضرورة العمل على إخلاء سبيل المحتجزين دون تمييز حفاظاً على سلامتهم الشخصية، حيث أن ظروف الاحتجاز تحول دون تمكنهم من القدرة على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
