وقع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر ووكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، مع وزارة العمل ممثلة بوزيرها نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لضمان حقوق الصحفيين في حالة الطوارئ.
ووقعت الاتفاقية في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله، حيث تناولت أهمية حفظ قطاع الإعلام كاملا، وحماية حقوق الصحفيين في حالات الطوارئ، خاصة في خضم مواجهة وباء فيروس كورونا.
وقال أبو جيش إن الاتفاقية تحمل هدفين، حماية العاملين في قطاع الإعلام من عدم الفصل خلال الطوارئ، وحماية رواتبهم في ظل اتخاذ بعض الوسائل الإعلامية الخاصة اجراءات ضد بعض العاملين مع انتشار وباء كورونا.
وتابع أبو جيش أن "الحكومة اتخذت أكثر من قرار وعقدت أكثر من اتفاق يتعلق بالعمال في حالات الطوارئ، وعلى رأسها حماية الأمهات العاملات في قطاع الإعلام وعدم السماح بفصل العاملين في كل القطاعات بما فيها الإعلام، وخصم اجازاتهم أو تحويل اجازاتهم الاضطرارية الى سنوية".
واعرب أبو جيش عن استعداد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة والادارة العامة للتفتيش، لمتابعة ومراقبة سير قانون العمل، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، وتحويل المؤسسات عير الملتزمة إلى القضاء.
من جانبه، أكد المحمود أن هذه الاتفاقية هي لحماية قطاع الاعلام كاملا وليس لحماية العاملين فيه فقط، مشيرا أن فترة الجائحة أظهرت جليا الدور الكبير للإعلام والإعلاميين، والذي سجل تقدما على مستوى عالمي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي للإشراف على تطبيق كافة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لحماية حقوق العاملين والإعلاميين في المؤسسات الإعلامية في الظروف الطارئة، وضمان استمرارية سير المؤسسات الإعلامية وتوحدها في مواجهة كورونا.
بدوره، قال أبو بكر إن توقيع هذه الاتفاقية، الاولى من نوعها في العالم، هي استجابة تفصيلية إلى جملة من مطالب النقابة، للحفاظ على استمرار مؤسسات الاعلام، وتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر.
