تستعد الشرطة الاسرائيلية لاحتمال فرض قيود واسعة على حركة المرور والتشديد على تنفيذها.
فقد ورد في برنامج إذاعي، أن 650 جنديا سيقومون اعتبارا من صبيحة الاحد بمساندة الشرطة في نشاطها، إضافة إلى ألف شخص من المفتشين التابعين لمختلف الوزارات الحكومية. ومن المنتظر ان يرتفع عدد الجنود المنخرطين في هذه المهام إلى 3600 جندي في حال تطلب الامر تشديد القيود أكثر من ذلك.
والمقصود اغلاق الحيز العام نصب حواجز على الطرق حيث لا يسمح المرور إلا بتصاريح خاصة لحالات خاصة أو لعمال يعتبر عملهم ضروريا في مثل هذه الظروف.
ويتم النظر حاليا بخطوات إضافية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى في المتاجر الكبيرة.
وفي اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اقترح وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردن، الحد من التسوق في البقالات بحيث يقتصر على الأشخاص الذين يسكنون قريبا من البقالة فقط، أي تحديد المسافة التي يمكن للمواطن التوجه الى البقالة من مكان سكناه.
كما طرحت اثناء المناقشة فكرة السماح في ساعات محددة لكبار السن فقط بالتسويق بصفتهم الفئة المعرضة لأشد خطر وذلك لتقليص إمكانية الاحتكاك بالمتسوقين من بقية الفئات العمرية من السكان.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، مساء الجمعة، تعليماته للبدء بالاستعداد لفرض تشديدات صارمة على حركة المواطنين. وقال نتنياهو في سير المناقشات: "إذا لم نشهد تغييرا في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال اليومين المقبلين، فلن يكون هناك مفر من فرض الإغلاق التام".
ومن المقرر ان تجتمع الحكومة مساء السبت لمناقشة الإجراءات الأكثر صرامة فيما يتطلع نتنياهو الى إدخال التعليمات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الاثنين.
وطلب نتنياهو خلال تلك المناقشات، فحص إمكانية خفض النشاط التجاري في إسرائيل، بحيث يتم تقليص عدد العاملين في أماكن العمل التي تمارس نشاطها حاليا بنسبة 30٪ بشكل كبير لتكون هذه النسبة 10٪.
يشار الى ان وزارة المالية أبدت معارضتها لمثل هذه الخطوة وعرضت أن يتم ذلك بصورة تدريجية الى أن تصل نسبة العاملين إلى 20٪ من الاقتصاد الإسرائيلي كخطوة أولى.
