باشرت النيابة العامة في غزة التحقيق في 393 قضية جنائية عرضت عليها من مختلف محافظات قطاع غزة ، شارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.
وذكر بيان للنيابة العامة اليوم الجمعة "تم توقيف 15 متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
وقال البيان " استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في أربعة قضايا تتعلق بنشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والسكينة العامة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين فيها" ، واضاف " بالمتابعة مع أقسام المباحث العامة في المحافظات، تبين التزام المواطنين الكرام بقرارات الحجر الصحي المنزلي، والحجر في المراكز، ولم تسجل أي مخالفة بالخصوص.
وأكدت النيابة العامة انتهاء التحقيقات في 32 قضية اقتصادية متنوعة في المحافظات استناداً لمحاضر الضبط المحالة من وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين بالإضافة لشكاوى المواطنين، وتنوعت هذه القضايا (الاستغلال التجاري ورفع الأسعار/ الغش التجاري/ مخالفة المواصفات والمقاييس/ مخالفة شروط الأمن والسلامة في المنشآت والمصالح التجارية/ أخرى) ، فيما جرى تحرير العديد من التعهدات بحق التجار غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار.
واوضحت أنها أنهت التحقيق في واقعة تتعلق بقيام متهم بالغش التجاري وصناعة (سائل معقم) مخالف للمواصفات، ولا يحتوي على الكمية اللازمة من الكحول المطهرة، وتدوين بيانات غير دقيقة على بطاقة بيان المنتج، حيث تم اتهامه وتمديد توقيفه أمام القضاء والتحفظ على البضائع المغشوشة حسب الأصول.
وشددت النيابة العامة بجهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.
