بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية تشديد الإجراءات الوقائية التي أعلنتها لجنة الطوارئ الوطنية، وكيفية التعاطي مع آلاف العمّال العائدين من أماكن عملهم في أراضي الـ48، وتقييم مسار الإجراءات المتبعة.
جاء ذلك خلال لقائه قادة الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله بحضور وزيرة الصحة مي كيلة.
وقال رئيس الوزراء: "حسب تقديراتنا، الأيام المقبلة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمّال القادمين من أراضي الـ48".
ودعا رئيس الوزراء قادة الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات على نقاط عبور العمّال، وكذلك تشديد الإجراءات على تنقل المواطنين بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة بدّو والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها.
وجدد اشتية مطالبة العمّال بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت أعراض المرض.
وقال اشتية: "الجهة الوحيدة المخولة بمنح تصاريح التنقل للأمور التجارية هي المحافظ، وفق توصية دوائر الحكومة في المحافظة، ويُمنح التصريح لمرة واحدة وبأضيق الحدود كي لا تتعطل الخدمات الأساسية وليستمر توفر المواد الغذائية."
