عقدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس بمقر التشريعي بمدينة غزة حول إجراءات الجهات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين، وتلا بيان المجلس النائب محمود الزهار نيابة عن رئيس التشريعي، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات مواجهة الفيروس، ومواصلة الجهود لضمان الافراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، "الدائرة الإعلامية بالتشريعي" تابعت المؤتمر وأعدت التقرير التالي:
متابعة متواصلة
واستهل الزهار المؤتمر بالحديث عن المتابعة الحثيثة من قبل لجان التشريعي المختلفة للاطلاع على
الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، شاكراً للجهات الحكومية جهودها في مواجهة هذا الوباء الخطير، مستعرضاً أخر التطورات حول هذا الوباء وسبل مواجهته والحد من انتشاره.
مسئولية الاحتلال
وحمّل الزهار، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن شؤون أبناء الشعب الفلسطيني المحتل من هذا الوباء الخطير وعدم قيامه بتوفير المتطلبات اللازمة للوقاية والفحص والعلاج.
كما حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال بالذات في ظل الإهمال الطبي وعدم توفير سبل الوقاية اللازمة لهم في ضوء ما نشره الإعلام الصهيوني من ظهور بعض حالات الإصابة بين المحققين والسجانين الصهاينة الذين يتعاملون مع الأسرى وخاصة في سجن مجدو.
إجراءات وقاية
وأكد على أن التنسيق بين الجانب المصري ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة يسير على أعلى مستوى وفقاً لخطوات مدروسة من أجل منع وصول مصابين إلى القطاع من الخارج، مؤكداً أن إغلاق معبر رفح بالكامل باستثناء الحالات الإنسانية جاء في ضوء هذا التنسيق.
وأشاد الزهار بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة لمتابعة الوضع الصحي في القطاع لضمان تلبية الحد المقبول في مواجهة هذا الفيروس.
ولفت لصوابية قرار وزارة التربية والتعليم العالي وقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات كخطوة وقائية مشيداً بنهج التعلم عن بعد، ومثمناً الدور البارز والمهم لوزارة الداخلية على مستوى توفير الأمن، وضبط مناطق الحجر الصحي والحركة على المعابر، والجهوزية في التواصل المباشر مع المواطنين.
التوعية والتثقيف
وثمن الزهار، ما قامت به وزارة الأوقاف منذ بداية الأزمة لبث الوعي الديني المساند للوقاية من الوباء وإجراءاتها في منع انتشار الوباء، مؤكداً فاعلية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد في سبيل ضمان تأمين وتوفير المواد الغذائية الأساسية وضبط الأسعار ومنع الاحتكار وإجراءات السلامة والوقاية وضبط المخالفين ومحاسبتهم وضمان حماية المستهلك.
مسئولية المجتمع الدولي
ولفت لأهمية قيام الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخاصة في لبنان وسوريا والأردن بتسهيل تقديم الخدمات والمستلزمات التي ينبغي أن تقدمها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لهم، بالذات في ضوء هشاشة وضعف بنية النظام الصحي في هذه المخيمات.
ونوه إلى دور الحصار في اضعاف إمكانيات القطاع الصحي في غزة عن القيام بدوره لمواجهة مثل هذه الكارثة الصحية.
التوصيات
1. مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لتسهيل دخول مستلزمات مواجهة الوباء، ومطالبتهم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والإفراج عنهم، وإطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
2. دعوة المؤسسات الصحية الدولية وخاصةً منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
3. مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
4. مطالبة الدول العربية التي تعتقل فلسطينيين بإطلاق سراحهم فوراً وبخاصة البلاد التي اجتاحها الوباء.
5. على وكالة الغوث توفير الحماية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء في فلسطين وخارجها.
6. مطالبة سلطة رام الله بإرسال حصة قطاع غزة من الأدوية والمستلزمات والدعم المباشر لمواجهة هذا الوباء الخطير.
7. على الجهات الحكومية إيجاد أماكن حجر صحي وفق المعايير الصحية الدولية لاستيعاب المرضى تحسباً لانتشار الفيروس.
8. دعوة المواطنين للالتزام التام والتقيد بما يصدر عن الوزارات المختصة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم ومنع انتشار الفيروس.
9. مطالبة الجهات الحكومية بتكثيف التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة على المعابر والمعابر التجارية.
10. دعوة مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه أهلهم وشعبهم في مواجهة هذا الوباء.
11. مطالبة الجهات الحكومية المختصة بتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية بشكل مؤقت للتجار وبالذات تجار السلع الغذائية الأساسية والدوائية لدعم هذا القطاع وضمان استمراريته ومساعدته في تجاوز هذه الأزمة.
12. مطالبة الجهات الحكومية بمساعدة شرائح المجتمع الضعيفة وأصحاب المهن المتضررة من هذه الأزمة وفق ضوابط مهنية شفافة وعادلة.
13. يثمن المجلس التشريعي المساعدات المقدمة من دولة قطر الشقيقة ويدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها اتجاه تقديم الدعم المالي لأبناء الشعب الفلسطيني لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة.
