طالب محمود الزهار النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لحماس في المجلس التشريعي المحلول، اليوم الخميس، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتسهيل إدخال مستلزمات مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر للزهار بالنيابة عن رئاسة المجلس التشريعي بغزة ممثلًا عن كتلة حماس البرلمانية.
وحمل الزهار، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن شؤون الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال، من هذا الوباء الخطير وعدم قيامه بتوفير المتطلبات اللازمة للوقاية والفحص والعلاج. مشير إلى دور الحصار في إضعاف إمكانيات القطاع الصحي في غزة عن القيام بدوره لمواجهة مثل هذه الكارثة الصحية.
كما حمل الزهار الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى الفلسطينيين في سجونه، خاصةً في ظل الإهمال الطبي وعدم توفير سبل الوقاية اللازمة لهم في ضوء ما نشر من ظهور بعض حالات الإصابة بين المحققين والسجانين الذين يتعاملون مع الأسرى وخاصة في سجن مجدو.
وشدد الزهار على ضرورة مواصلة الجهود لضمان الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، في ظل انتشار فيروس كورونا.
ودعا المؤسسات الصحية الدولية وخاصةً منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
كما طالب الدول العربية التي تعتقل فلسطينيين بإطلاق سراحهم فورًا وبخاصة البلاد التي اجتاحها الوباء مثمنًا في الوقت ذاته المساعدات المقدمة من دول قطر لمواجهة الوباء داعيًا الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها اتجاه تقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة.
وأكد الزهار على ضرورة قيام الدول المضيفة للاجئين خاصةً في لبنان وسوريا والأردن بتسهيل تقديم الخدمات والمستلزمات التي ينبغي أن تقدمها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لهم، بالذات في ضوء هشاشة وضعف بنية النظام الصحي في هذه المخيمات.
وطالب السلطة الفلسطينية بإرسال حصة قطاع غزة من الأدوية والمستلزمات والدعم المباشر لمواجهة هذا الوباء الخطير.
وبشأن الإجراءات المتبعة لمواجهة الفيروس بغزة، أشاد الزهار بتلك الإجراءات الوقائية المتخذة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع الجانب المصري يسير على أعلى المستويات ووفقًا لخطوات مدروسة من أجل منع وصول مصابين إلى القطاع من الخارج.
وأشار إلى أن إغلاق معبر رفح بالكامل باستثناء الحالات الإنسانية جاء في ضوء هذا التنسيق. مطالبًا الجهات الحكومية بتكثيف التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة على المعابر كافة.
كما أشاد بالإجراءات المتخذة بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات وغيرها، وقرارات وزارة الأوقاف، إلى جانب القرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لتأمين وتوفير المواد الغذائية وضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومحاسبة من يخالف ذلك.
ودعا الجهات الحكومية إلى إيجاد أماكن حجر صحي وفق المعايير الصحية الدولية لاستيعاب المرضى تحسبًا لانتشار الفيروس داعيًا المواطنين للالتزام التام والتقيد بما يصدر عن الوزارات المختصة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم ومنع انتشار الفيروس.
كما دعا مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه أهلهم وشعبهم في مواجهة هذا الوباء مطالبًا في الوقت ذاته الجهات الحكومية المختصة بتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية بشكل مؤقت للتجار وبالذات تجار السلع الغذائية الأساسية والدوائية لدعم هذا القطاع وضمان استمراريته ومساعدته في تجاوز هذه الأزمة، والعمل على مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة وأصحاب المهن المتضررة من هذه الأزمة وفق ضوابط مهنية شفافة وعادلة.
