حملت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات في سجونها.
ودعت القوى عقب اجتماع لها في رام الله، اليوم الأربعاء، إلى تدخل دولي واضح للافراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد وحسب الأعراف الدولية، خاصة الحالات المرضية، والأطفال، وكبار السن، والأسيرات عملا بكل المواثيق الدولية وقت الطوارئ والأوبئة.
ووجهت نداء استغاثة لاتحاد النقابات العالمي، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لتأمين حماية العمال، ووقف السلوك الوحشي لدولة الاحتلال بإلقاء عمالنا على مفترقات الطرق، والحواجز العسكرية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، كما دعت العمال لوقف العمل، وبشكل خاص عمالنا في المستعمرات، واهمية تبليغ الجهات المختصة في حال الاشتباه بوجود اصابات في صفوفهم.
ووجه التقدير لأبناء شعبنا في كل مكان لابدائهم روح المسؤولية الوطنية العالية في ظل الظروف الصعبة، والدقيقة التي نعيشها، وسلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين والتي تهدف لمحاصرة انتشار وباء كورونا، كما حيت الطواقم الطبية، والأجهزة الأمنية والمؤسسات بكل القطاعات التي تتماثل وتتكامل وتتلاحم بكل الجهد الممكن من سلامة وصحة ابناء شعبنا.
وشددت القوى على أهمية متابعة الوزارات والجهات المختصة لمسألة الاسعار، واحتكار البعض لبعض السلع والتلاعب بالاسعار في ظل الظروف التي نعيشها وهو ما يتطلب العمل على اجراءات مشددة بحق كل من يتلاعب، والعمل على ضبط الخروج والدخول، والتقيد بساعات الفتح والاغلاق التي اعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، والالتزام التام بهذا الخصوص.
ودعت أبناء شعبنا إلى مقاطعة منتجات الاحتلال مع اصابة احد عمال مصنع "تنوفا" بالفيروس، وامكانية انتقال الفيروس للمواطنين عبر هذه المنتجات، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم، واعتماد المنتجات المحلية، وغير الاسرائيلية عند الشراء.
وأكدت القوى أهمية وقف التنقل والخروج الا في حالات الضرورة القصوى وبناء على تعليمات الجهات المختصة، ووقف كامل وتام لكل التنقلات داخل المحافظة أو الى محافظات اخرى، والالتزام بالصلاة في البيوت.
