حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من تدهور كارثي قد يصيب قطاع غزة حال تفشّي فيروس كورونا المستجد Covid-19 فيه، معرباً عن خشيته من عدم قدرة الجهاز الصحي في قطاع غزة على التعامل مع المرضى في حال انتشار الوباء، وحمّل الاحتلال المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لأهالي قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية.
ووفقاً لمتابعات المركز، تعاني المرافق الصحية في قطاع غزة، أصلاً، من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ 13 عاماً، وناتج أيضاً عن تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية، ونجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي لقطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لأهالي القطاع.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فإن الحصار الإسرائيلي حال دون تمكن الوزارة من توريد عدد من الأجهزة الطبية الجديدة أو استيراد قطع غيار للأجهزة الطبية المتعطلة، وشكلت أزمة الأجهزة الطبية عقبة كبيرة أمام تطور أو استمرار العمل في مستشفيات القطاع ومراكزه الطبية بشكل ملائم لاحتياجات السكان الصحية.
وقد أكدت الوزارة في بيان لها بتاريخ 21/ 3/ 2020 احتياجها بشكل عاجل لأجهزة التنفس وتجهيز غرف العناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وقد جاء هذا التأكيد بعد سماح سلطات الاحتلال بإدخال كميات محدودة من المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بتاريخ 18/ 3/ 2020، حيث تم إدخال معدات خاصة لتشخيص المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المئات من أطقم الوقاية المخصصة لحماية الطواقم الطبية والنظارات الواقية، وذلك بعد طلب تقدمت به منظمة الصحة العالمية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة بلغ حالتين، وذلك بعد فحص 118 عينة، كانت نتائج 116 منها سلبية (خالية من الفيروس)، وحالتين إيجابيتين. كما بلغ عدد الحالات المدخلة في مراكز الحجر الصحي الخاص 1399 حالة، موزعين على 22 مركزاً في جميع محافظات قطاع غزة، وبلغ عدد الحالات الخاضعة للحجر المنزلي 1969 حالة[1].
وأعرب مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، في بيان له بتاريخ 19/ 3/ 2020، عن قلقه البالغ بشأن التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد على أهالي قطاع غزة.
وأضاف أن نظام الرعاية الصحية في غزة يتهاوى حتى قبل تفشي الجائحة بسبب نقص مخزون الأدوية الأساسية، وتلوث المياه الصالحة للشرب إلى حد كبير، وارتفاع نسبة سوء التغذية، وظروف المعيشة المتردية والكثافة السكانية. وحذر لينك من أنّ التفشي المحتمل على نطاق واسع في غزة سيفاقم الضغوطات على العاملين في المجال الصحي المحاصرين.
واعتبر جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تصريح له بتاريخ 21/ 3/ 2020، أن وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفاً نتيجة الاكتظاظ السكاني ومحدودية قدرات النظام الصحي. وأضاف: "إننا قلقون حالياً فيما يتعلق بغزة، إنها منطقة معقدة، بسبب الحصار الطويل الأمد والقيود المفروضة التي تصعّب الأمور".
ورأى أن وصول الفيروس إلى قطاع غزة سيحوله إلى "ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان، والنظام الصحي فيها يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على إسرائيل، وعليها اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورنا.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتقديم العون والمساعدة للجهاز الصحي في قطاع غزة، والعمل على توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ودعا إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة إلى التنسيق بينهما وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ودعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إنشاء لجنة طوارئ عليا موحدة تشمل كافة المحافظات الفلسطينية، تتابع الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعمل على نشر المعلومات حول الإصابات، وكيفية الوصول للخدمات الصحية أولاً بأول.
